يتفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف التهم الموجهة له في سبيل إنهاء محاكمة في قضايا فساد، لكن المحادثات توقفت بسبب شرط قد يمنعه ممارسة النشاط السياسي”، بحسب مصدر مطلع. وأصبح نتنياهو، الذي ترك السلطة في يونيو بعد أن تولى رئاسة الوزراء لمدة 12 عاما متتالية، زعيما للمعارضة. وكان قد قال إنه غير مذنب في اتهامات تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا اتُهم فيها عام 2019 ويجري نظرها كلها معا. وقال المصدر  اليوم الأحد، إن نتنياهو (72 عاما) يتفاوض على اتفاق مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت يقر بموجبه بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات الموجهة له وتحويل أي عقوبة بالسجن إلى خدمة مجتمعية. وقال المصدر لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن المحادثات واجهت عثرة بسبب طلب نتنياهو تجنب إدانة مخلة بالشرف والتي قد تمنعه لسنوات من العمل السياسي بموجب القانون الإسرائيلي. ورفض مكتب المدعي العام التعليق. ولم يرد محامي نتنياهو على طلب التعليق. وكان نتنياهو قد أنكر ارتكاب أي مخالفة واتهم الادعاء بملاحقته لدوافع سياسية. وتوعد نتنياهو بالإطاحة بخلفه نفتالي بينيت القومي الذي يقود تحالفا من أحزاب متباينة الاتجاهات. وفشل حزب ليكود في تشكيل حكومة العام الماضي فيما يرجع لأسباب منها رفض بعض الأحزاب مشاركة نتنياهو بسبب المحاكمة الجارية. وإذا انتهت مشاكله القانونية، فقد يتمكن نتنياهو نظريا من تشكيل ائتلاف يميني جديد واسع النطاق، لكن إذا مُنع من العمل السياسي فقد يؤثر الأعضاء اليمينيون في ائتلاف بينيت تشكيل حكومة جديدة مع حزب ليكود تحت قيادة جديدة. وكان أهارون باراك رئيس المحكمة العليا السابق هو من طرح فكرة التفاوض على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف الاتهامات. وقال لإذاعة كان إن من شأن ذلك تخفيف الضغط على النظام القضائي الذي أمضى سنوات في الدفاع عن نفسه في مواجهة مزاعم الموالين لنتنياهو بأنه حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة. وقال متحدث باسم حزب ليكود إنه ليس على علم بمثل هذه المفاوضات.