تعود تركيا يوم الجمعة المقبل إلى عصر حكومات حزب العدالة والتنمية، بعد بداية عهد البرلمان الجديد المنتخب في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي يحمل أغلبية مريحة للحزب تمكنه من تأليف الحكومة الجديدة التي توقعت مصادر تركية تأليفها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن التشكيلة الحكومية شبه جاهزة لدى رئيس الحزب أحمد داود أوغلو الذي كلف أمس رسميا تأليف الحكومة الجديدة من قبل الرئيس رجب طيب إردوغان. وخرق البرلمان التركي «البرتوكول» المعتمد في قسم اليمين لتسريع قسم داود أوغلو بهدف منع «الفراغ الحكومي» ولو لساعات قليلة. فحكومة الانتخابات تسقط فور أداء البرلمان الجديد قسم اليمين، مما كان سيعني أن انتظار الترتيب الأبجدي لقسم اليمين وفق البرتوكول المعتمد سيؤدي إلى جعل داود أوغلو يقسم اليمين قبيل انتهاء الجلسة، وستبقى البلاد من دون حكومة بانتظار تكليف رئيس الجمهورية لداود أوغلو تأليف الحكومة وتمديد ولاية الحكومة الحالية لتصريف الأعمال. وفي جلسة قسم اليمين أيضا، أثارت النائبة الكردية ليلى زانا جدلا بعد حديثها بلغتها الأم أثناء مراسم تأدية اليمين الدستورية. وأثارت هذه الخطوة ضجة في جنبات البرلمان أثناء الجلسة العامة التي عقدت لتأدية أعضاء البرلمان الـ550 اليمين الدستورية في أعقاب الانتخابات التي أجريت الشهر الحالي. وسبق لزانا التي حصلت في عام 1995 على جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي أن قضت 10 أعوام في سجن تركي لتحدثها باللغة الكردية في عام 1991 وذلك أيضا خلال مراسم أداء اليمين الدستورية. وتعرضت زانا للسجن وقتها عندما أجرت تعديلا طفيفا على القسم الذي يؤديه أعضاء البرلمان في بداية فترة ولايتهم، حيث قالت باللغة الكردية إنها تعمل من أجل: «الأخوة بين الشعب التركي والشعب الكردي». وقالت زانا هذه المرة، جملة عن السلام باللغة الكردية - وجهتها على ما يبدو للرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان حاضرا - قبل أدائها القسم الرسمي. وكانت رئاسة البرلمان التركي المؤقتة، سارت في البرتوكول الذي يقضي بأداء القسم وفق الترتيب الأبجدي، فما كان من داود أوغلو النائب عن مدينة قونيا إلا أن طلب تعجيل أداء القسم، فكان له ما أراد، ليغادر بعدها فورا للقاء إردوغان الذي كلفه تأليف الحكومة الـ64 للجمهورية التركية. وفاز حزب العدالة والتنمية بـ317 مقعدًا من أصل 550 وهو ما يمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا، بينما حصد حزب الشعب الجمهوري 134 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 59 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 40 مقعدًا. ووقع الرئيس التركي أيضا على مذكّرة تقضي بتكليف مجلس الوزراء الحالي مواصلة العمل وتسيير الأمور إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة من قبل أحمد داود أوغلو. وجاء ذلك في العدد الجديد الصادر من الجريدة الرسمية. وكان من المفترض أن ينتهي عمل مجلس الوزراء المؤقت أمس حسب المادة 114 الواردة في الدستور التركي والتي تقتضي بانتهاء عمل المجلس الحالي مع بدء اجتماع البرلمان الجديد.