أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، خلال مداخلة له بمجلس الشورى يوم أمس، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والمعني بحظر مغادرة مملكة البحرين أو العودة إليها إلا من الأماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، أنه مشروع يواكب متطلبات تسهيل السياحة لمملكة البحرين الى جانب مواكبة التطور المعمول به في دول أخرى مجاورة، لافتا الى أن التوجه العالمي يتجه نحو (الجواز الإلكتروني) الذي اعتمدته أكثر من 50 دولة حتى الآن، بينما لا يزال الجواز الإلكتروني قيد الدراسة في مملكة البحرين. كما بين أن العمر المسجل في هذا النظام من 10 سنوات فما فوق، علما بأن البوابة الإلكترونية مرتبطة بنظام الجوازات وتوفر المعلومات للمواطن والمقيم، موضحا أن هذا الربط بجواز السفر يهدف لتسهيل حركة المسافرين بطريقة سلسة وسريعة تواكب التطور التكنولوجي. كما أكد مرونة القانون الذي يأتي لتسهيل حركة المسافرين عبر 22 بوابة إلكترونية، 12 منها مخصصة للمغادرة و10 بوابات منها للقادمين، وستكون جميع هذه البوابات مرتبطة بنظام الجوازات. من جانبه، أشار فواز الجيران مدير إدارة المنافذ قائلا: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي عبر البيانات الإلكترونية والمعلومات البايومترية من شأنها تحديد هوية الشخص وتجنب وتقليل الخطأ مقارنة بالتدقيق الشخصي عبر المرور من خلال الموظفين، خاصة للمبعدين منهم، إضافة الى دورها في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة».