تلعب الحوكمة دورا مهما في في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، وذلك من خلال اعتماد منهجية استباقية للحوكمة وتكييفها مع المتغيرات، ووضع أسس متينة تستند إلى مبادئ سليمة للقيادة القوية والشفافية والمسؤولية. تزايد التركيز مؤخراً على أهمية وجود مؤسسات مالية قوية تقدم خدمات شاملة لضمان النمو والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. حيث إن بناء اقتصادات مستدامة وطويلة الأمد يتطلب مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع في الحياة الاقتصادية طوال فترة عمل تلك المؤسسات. وهناك الكثير من الأمثلة التي تدعم هذه النظرية على مر التاريخ، ما شهدنا في الآونة الأخيرة نجاح جهود التنمية للاقتصادات الحديثة في الصين وسنغافورة ودول الخليج العربي بالاعتماد على هيكليات تنظيمية مشابهة. ولكن ذلك لا يعني وجود نموذج واحد للحوكمة يلائم جميع الدول، لأن كل مؤسسة تحتاج إلى إطار مفاهيمي خاص بها ليواكب الظروف المحلية في السوق المالية التي تعمل فيها. ويشكل صندوق التنمية الوطني في المملكة العربية السعودية خير مثال على ذلك، فقد تم إنشاؤه بهدف الإشراف على مجموعة واسعة من البنوك والصناديق التنموية المستقلة التي تعمل منذ عقود طويلة على تطوير وتنمية قطاعات اقتصادية رئيسة مثل الصناعة والزراعة والاسكان وغيرهم من القطاعات الاقتصادية. وجاء إنشاء الصندوق استجابة للحاجة إلى توفير جهة إشرافية بحوكمة قوية تهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، والتي تقوم على توجيه الصناديق والبنوك التنموية لتحسين أدائها وفعاليتها وتحقيق الاستدامة المالية، وضمان المواءمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، والحد من التداخل بين أعمال ومهام الصناديق والبنوك التنموية، وتعزيز التنسيق بينها، وتمكينها من تحقيق أهدافها. وتمثل الحوكمة الاستباقية القوية عنصراً أساسياً لتحقيق النجاح. واكتسب هذا المفهوم المزيد من الدعم على مرّ العقود القليلة الماضية، حيث أدت الأزمات المالية الكبيرة التي شهدها العالم على مستوى الاقتصاد الكلي والشركات إلى تراجع الثقة بقدرة المؤسسات المالية على حماية مصالح الجهات المعنية لديها. ويشكل إفلاس كل من بنك الاعتماد والتجارة الدولي وشركة إنرون، واندلاع الأزمة المالية العالمية، وانهيار مجموعة أبراج بعضاً من الأمثلة عن إخفاقات سياسات الحوكمة خلال العقود الأربعة الماضية، والتي أدت إلى خسائر فادحة في رؤوس الأموال واضطرابات مالية واسعة النطاق. وكانت الحوكمة تعتمد في إدارتها في السابق على أسلوب الاستجابة للأحداث المختلفة، حيث واجه المشرعون في معظم الأحيان صعوبات كبيرة في مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة. ولكننا نشهد اليوم تغيراً ملحوظاً في هذه العقلية، مما دفع إلى اعتماد منهجية استباقية في الحوكمة لضمان كفاءة وسلامة المؤسسات المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية عموماً. وتشكل الحوكمة القوية الأساس الذي تقوم عليه قيادة المؤسسات والتي توحدها مبادئ المساءلة عن تصرفاتها، وتطبيق نظام خاص بعمليات التدقيق والموازنة لضمان أدائها التزاماتها على أكمل وجه. وعند إجراء مراجعة شاملة للتقدم الحاصل خلال خمسة أعوام من إطلاق رؤية المملكة 2030، نجد بأنه ليس من قبيل المصادفة أن يشير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني؛ إلى أهمية الحوكمة القوية كعامل أساسي في الوصول إلى النجاح الذي تم إحرازه حتى الآن في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويعد صندوق التنمية الوطني مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة تؤمن بأهمية امتلاكها بنية حوكمة قوية وقدرات مؤسسية واسعة تتيح لها أداء التزاماتها وتنفيذ برامجها لتحقيق مستهدفاتها في تمهيد الطريق أمام المملكة العربية السعودية لتحقيق النجاح والازدهار الاقتصادي طويل الأمد. ولأن هذه المهمة تتطلب توظيف أفضل المواهب والأنظمة المتاحة، يشكل الصندوق خياراً مثالياً للقيام بها لمكانته كإحدى مؤسسات التطوير المالي الطموحة، والتي تشكل عاملاً أساسياً في نجاح أي دولة. ويهدف صندوق التنمية الوطني لتحقيق توازن دقيق بين مستويات الرقابة الواجب تطبيقها على الجهات التي يشرف عليها، وحجم الاستقلالية التي ينبغي منحها لتلك الجهات. ويلتزم صندوق التنمية الوطني بتطبيق ممارسات فاعلة للحوكمة على مستوى المجموعة لتحقيق هذا التوازن، وضمان إحراز أكبر قدر ممكن من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة مع خفض المخاطر المتعلقة بها. وتلعب مهام الصندوق دوراً محورياً، حيث تتضمن الإشراف على 11 صندوقاً وبنكاً تنموياً، لكل منها أهداف خاصة تتعلق بتمويل جزء مهم من البنية التحتية للمملكة وقطاعاتها الاقتصادية ؛ مما يسهم في تعزيز تنوع اقتصادها وجعل القطاع الخاص أحد ركائزه الأساسية. وينبغي تعزيز كفاءة هذه الجهات، إلى جانب الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويلها، من خلال تشجيعها على إظهار تلك الإمكانيات اللازمة لضمان قدرة التمويل على تحقيق الأغراض المرجوة منه، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ومجتمع مزدهر يوفر نمط حياة ذا جودة عالية لسكانه. وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني