شركة رقمي
نقل من موقع 
بقـائمـة تضـم 18 مـرشحا بينهم 8 جدد سمير ناس يقود كتلة «تجار 22» لخوض انتخابات الغرفة أعلن رجل الأعمال السيد سمير عبدالله ناس إعادة تشكيل كُتلة تجار، تحت اسم «تجار 22» للترشُّح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، كاشفاً خلال خطاب ترشحه الذي ألقاه بالتزامن مع بدء الحملة الانتخابية للكتلة، أن قائمته تضم 18 مرشحاً، بالإضافة إلى خطة الكتلة المقبلة وأهم ما يركز عليه برنامجها الانتخابي. وقال خلال مؤتمر صحفي موسع عقدته كتلة «تجار 22» أمس الأحد بحضور ممثلي الصحف المحلية إنه بعد مشاورات متأنية، والاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، وبعدما أتممنا تحقيقه خلال السنوات الأربع الماضية بالعمل المشترك مع الجميع من دون استثناء، نكشف للرأي العام عموماً وللأسرة التجارية البحرينية خصوصاً عن أسماء مرشحي الكتلة، آملاً أن تنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة وتسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الأسرة التجارية والصناعية في مستقبل اقتصادي مستدام ومتنامٍ. وأضاف ناس أن «كتلة 22»، هي كتلة متجانسة ومتنوعة من تجار السوق، كانت لها جولة مثمرة في خدمة القطاع الخاص، تجتمع اليوم برؤية واضحة وبخبرة نوعية وبدماء جديدة هدفها المُسَاعدة في تتابع الانطلاقِ وتنميَةِ الأعمال بالشراكةِ مع كُلّ الجهات المعنيةِ، تحت سقف أهم بيت خبرة وعمل موكول إليه المساهمة الجادة في توازن الاقتصاد الوطني، وتأهيل السوق المحلية للعب دور في التحولات الاقتصادية الإقليمية، ومقتضيات خطة التعافي الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. وأكد أن الكتلة ترى أنه من الواجب والمسؤولية الوطنية أولا المساهمة بما تراكم لديها من خبرة وإسهامات وطنية وإقليمية وعالمية، أن تساند السوق المحلية للتوجه الى الإقليمية والعالمية أيضا، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتدعم بيئة المال والأعمال، وبيوتات العوائل التجارية ورواد الأعمال، ومتوسطي وصغار التجار والصناعيين، وتتعاون مع السلطة التنفيذية، وتشير على السلطة التشريعية بالرأي والخبرة؛ لتجاوز المرحلة الاستثنائية التي تتحضر البحرين لعبورها بأقل الأضرار وأكبر المكاسب. وشدد على عزم الكتلة باعتبارها تكتلا متوازنا ومتنوعا من مختلف القطاعات التجارية العمل على التنسيق المكثف مع مختلف الشرائح والقطاعات الذي تشاركهم الكتلة ذات الهموم والمخاوف إلى جانب الطموحات والخطط المستقبلية، فهي «بيت التجار» والمنصة المناسبة، التي تمتد خبرتها إلى أكثر من 80 عاما، مضيفاً أن الكتلة تضع اليوم للرأي العام برنامجها تحت شعار «حماية واستدامة- انطلاق ونماء أو باختصار استدامة ونماء»، طامحاً أن تنال ثقة أكبر شريحة من قطاعات الصناعة والتجارة. أسماء أعضاء الكتلة وأعلن ناس مرشحي «كتلة تجار 22» وهم السادة: رجل الأعمال سمير عبدالله ناس، ورجل الأعمال خالد محمد نجيبي ورجل الأعمال محمد عبدالجبار الكهوجي، ورجل الأعمال عارف أحمد هجرس، ورجل الأعمال وليد إبراهيم كانو، ورجل الأعمال باسم محمد الساعي، ورجل الأعمال جميل يوسف الغناه، ورجل الأعمال الدكتور وهيب أحمد الخاجة، وسيدة الأعمال سونيا محمد جناحي، وسيدة الأعمال بتول محمد داداباي، ورجل الأعمال محمد فارق المؤيد، ورجل الأعمال النائب أحمد صباح السلوم، ورجال الأعمال يوسف صلاح الدين ورجل الأعمال عبدالوهاب الحواج، ورجال الأعمال نواف خالد الزياني، ورجل الأعمال عبدالله عادل فخرو، وسيدة الأعمال سوسن أبو الحسن محمد، ورجل الأعمال أحمد يوسف. وقال ناس إن الكتلة ستحاول نَيلَ ثقةِ أكبرِ شريحةٍ من قِطاعاتِ الصناعةِ والتجارة، فقد أثبتت جَدَارَتها ونجاحَها في تمثيلهم في الدورة السابقة بقوة وفاعلية على مختلفِ الأصعدة، مشيراً إلى أن السنواتِ الأربع الماضية شهدت ترسيخ بعضَ الأساساتِ المتينة في عملِ الغرفة، حيث غَدَت -بحمد الله- الضِّلعَ الثالث في مراحِل تَشكيلِ القَرارَاتِ الاقتصاديةِ، كشريكٍ مُؤثرٍ ومُتأثّرٍ بتوَجُّهات السُّلطتين التنفيذية والتشريعية. وتطرق إلى أنه خلال تولي كتلة تجار إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تبنت استراتيجية مزدوجة؛ تهدف الأولى الى حماية واستدامة الأسواق المحلية قدر الإمكانات المتاحة، نظرا للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي مررنا بها جميعا صحيا واقتصاديا، تضررنا جميعا بدرجات متفاوتة، ولم يَستَثنِ الضررُ أيَّ مستوى من المستويات، لا المؤسسات الكبيرة ولا الصغيرة أو المتناهية الصغر، فإذا كانت الصغيرة تعاني من التدفقات والالتزامات المالية التي لا تنتهي، فإن المؤسسات الكبيرة بعضها يواجه قضايا إعلان الإفلاس الآن، إلى جانب شُحّ السيولة، وكُلٌّ يُعاني بحسب حجمه وسوقه. وتابع رئيس كتلة تجار 22 قائلا: في استراتيجيتنا الثانية للدورة القادمة سنسعى للمُسَاعدة المُمنهجة في إعادَةِ الانطلاقِ وتنميَةِ الأعمال بالشراكةِ مع كُلّ الجهاتِ المعنيةِ في السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب الأسرة التجارية كلها ولفت إلى أن كتلة تجار ذكرت خلال انتخابات الدورة السابقة 2018: إن البحرين كقيادة وسُلطات ومؤسسات معنية في مرحلة مفصلية، تعمل على تصحيح مسارات شاملة؛ اقتصاديا واجتماعية وسياسية، ونضيف إليها اليوم الصحية، وقد صدقت قراءتنا، وقد قلنا آنذاك أيضا: إن العملية لن تكون جزئية أو قصيرة، بل ستمتد عشر سنوات قادمة، وها قد مضت منها أربع سنوات فقط، ورأينا حجم التحديات والتحولات الاستثنائية التي تواجه الجميع. الكشف عن برنامج الانتخابي وكشف ناس عن برنامج الكتلة الانتخابي للسنوات الأربع القادمة، متضمنًا 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق «الاستدامة والنماء» والانطلاق نحو العالمية، موضحاً أن أهم الركائز التي ينبني عليها برنامج الكتلة الذي يحظى بتأييد كبير من الشارع التجاري، تتمثل في: مشروعات الحماية وهي بيئة الاستثمار عبر دراسة تفصيلية للجهات المسؤولة للمعيقات التي تعترض تحفيز بيئة الاستثمار المحلية، بنية التشريعات الاقتصادية: نحو المساعدة في مراجعة وتحديث التشريعات لتوفير بنية اقتصادية تحتية مشجعة، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، مع الضغط باتجاه اعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية لجعل الأولوية للمقاولات والصناعات البحرينية في المشروعات الاستراتيجية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والحماية من استحقاقات القروض: العمل مع قطاع التأمين والمصارف، لتلبية حاجة الشركات والمؤسسات والأفراد إلى توفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة للحماية من التخلف عن استحقاقات القروض، إلى جانب الأمن الغذائي عبر الدفع لتمهيد الأرضية والمساهمة بالخبرات والمشورة في إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، وإعداد دليل توعوي حول الشهادات العالمية المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية (الحلال، آيزو). حماية الشركات العائلية وتطرق إلى الدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، حيث سندعم بكل الوسائل حماية استمرار الشركات العائلية، كأسماء وعلامات تجارية وطنية ولها مقوم اقتصادي محلي، الدفع بالتصديق على مركز المنازعات حيث انتهينا من إعداد اللوائح والنظم الحاكمة للجهات المسؤولة، للتعجيل بالتوصل إلى حلول عاجلة وفاعلة للمنازعات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات عن طريق تأسيس منصة للتصنيف الائتماني للمؤسسات، تطبيق التأمين الصحي: التعاون مع شركات التأمين والمجلس الأعلى للصحة لبحث ملاءمة قانون التأمين الصحي وتطبيقاته التنفيذية والإجرائية هذا العام؛ لعدم وضوح أو استعداد الطرفين قطاع التأمين والشركات المؤمَّن عليها لهذه المرحلة حتى الآن، مع دعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف دراسة الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، وتحديد الثغرات والفرص المحتملة، والتوصل لإستراتيجيات مُكملة لاستراتيجيات الإقليم، على أن تشمل الفرص الاستثمارية جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتفعيل قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 وتعديلاته، بالتعاون التكاملي مع وزارات العدل والتجارة والداخلية، ومصرف البحرين المركزي؛ لدعم المؤسسات المتضررة للبقاء والاستمرار، وتخفيف مخاطر التبعات القانونية والجزائية بحقهم، والتصريح المرن: العمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية على معالجة النتائج السلبية لنظام (Flexi Visa) وتأثيراته المضرة على اقتصاد سوق الخدمات، والعمل مع هيئة تنظيم سوق العمل لوضع إستراتيجية واقعية وعملية تُلَبي احتياجات قطاع الأعمال، وتسهم في خلق فرص عمل واعدة للمواطن وتنافسية للأجنبي. مشروعات الإنطلاق وتطرق ناس إلى عناصر مشروعات الانطلاق التي ينهض عليها البرنامج الانتخابي للكتلة عبر مشروعات الانطلاق والتي يندرج تحتها 10 مبادرات تتضمن، تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية: الدفع باتجاه تطوير البنية التحتية المُلبية لتطورات المستقبل السريعة؛ ومن أهمها البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية للتعاطي مع إنترنت الأشياء والمَحافِظ الرقمية، قطاع التجزئة واللوجستيات: العمل مع الجهات المختصة على توفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي، ودعم التجارة الإلكترونية لقطاع التجزئة، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن تعمل الغرفة مع الجهات المسؤولة على تذليل العقبات اللوجستية والمالية أمامها للتمكن من المنافسة الخليجية، ودفع الشركات الوطنية لتكون شريكا فاعلا في الخدمات اللوجستية لمعالجة التضخم وتراجع جودة الخدمات الملحوظ. وأشار إلى الاندماجات والاستحواذات التي توفر الأرضية المناسبة للمضي قدما في مشاريع شراكات واندماجات واستحواذات تجارية ومالية مع كُبريات المؤسسات التجارية الخليجية والعالمية، لرفد التبادل التجاري وتنشيط الفرص الاستثمارية برؤى مستنيرة، تسهم في توطين الرساميل والمشاريع التجارية والصناعية النوعية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الوطن المؤهلين، والاستثمار التكميلي الخليجي: حث القطاع الخاص لتقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح آفاق الاستثمار الإقليمي (الخليجي) أمام القطاع الخاص، والاستراتيجية السياحية عبر المعاونة بالخبرات والرأي والدراسات والبحوث النوعية في صناعة استراتيجية سياحة وطنية، بحيث يشترك في إعدادها جميع الأطراف المعنية من القطاعين الخاص والحكومي. ونوه إلى سوق الدين من خلال تقديم اقتراحات ومشاريع عمل قابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص للحكومة تهدف الى رفع مستوى سوق وتعزيز خيارات السيولة للمستثمرين، خصخصة الخدمات عبر تمهيد الأرضية لتكوين شراكات واندماجات من القطاع الخاص تتقدم ببرامج جذابة للخصخصة تسمح بتوسيع دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع الحكومة لفتح الاستثمار في الأصول والخدمات المملوكة للدولة، لتحسين نوعية الخدمات وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي، وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات في برنامج التوازن المالي، بما يتوافق مع أهداف التعافي والرؤية الاقتصادية 2030. مبادرات تمويل نوعية وشدد على مبادرات تمويل نوعية من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المبادرات التمويلية النوعية (مثل: رأس المال الاستثماري، والاستثمار الملائكي، والتمويل الجماعي، وتضاف إلى التمويل الكلاسيكي المبني على القروض الشخصية، لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي. وشدد على تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين: تتبنى الغرفة العمل الجاد مع مختلف الأطراف على تعزيز مكانة المستثمرين الحاليين بمزيد من الحوافز والفرص؛ لزيادة وتيرة الاستثمارات في مختلف القطاعات كحوافز المنح أو القروض، والتسهيل الضريبية، والخدمات المدعومة، والإعفاءات. وتناول مستقبل مخرجات التعليم: العمل مع المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لتطوير المناهج الدراسية التأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا، وتطوير التعليم العام والعالي والتدريب المهني في المعاهد لتلبية متطلبات السوق. واختتم ناس المؤتمر الصحفي مشيراً إلى أن فريق التفكير الإستراتيجي في الكتلة ومجموعة من الخبراء والمختصين والشخصيات الاقتصادية ينخرطون في مناقشات موسعة ومتعمقة، لإنجاز هذا البرنامج الانتخابي في بعديه التكتيكي والاستراتيجي ومدة تنفيذه وقياس نتائجه وآثاره على الشارع التجاري والقطاعات الاقتصادية، داعياً الجميع إلى زيارة موقع الكتلة الانتخابي (tojjar22.com) للتزود بتفاصيل البرنامج الانتخابي. رئيس التحرير يطرح تساؤلات الشارع التجاري عبدالرحمن: ثقة التجار لم تصل إلى مستوى اليقين فكيف ستحققون طموحاتكم لهم؟ الجميع ظل محبوسا في «زنزانة» كورونا فكيف ستواصلون دعم صغار التجار؟ أكد أنور عبدالرحمن رئيس التحرير أن برنامج كتلة «تجار 22» لخوض انتخابات غرفة البحرين هو برنامج طموح للمستقبل، وإذا تحققت نسبة 10% منه فإنه سيكون إنجازا كبيرا للشارع التجاري. وقال خلال المؤتمر الصحفي إن ثقة التجار في المؤسسة التجارية لم تصل إلى مستوى اليقين، مع العلم أن 4 سنوات تعتبر قليلة حتى يمكن تحقيق مختلف طموحات الشارع التجاري، وخاصة أن الجميع ظل محبوسا في «زنزانة كورونا». وحرص رئيس التحرير على طرح مجموعة من التساؤلات التي تشغل الرأي العام التجاري على رأسها كيفية تحقيق كتلة «تجار 22» النقاط الواردة في هذا البرنامج، ورؤيتهم لتحقيق الشراكة مع القطاع الحكومي لمساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، وكيفية تعزيز دور القطاع الخاص في خطط التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الدولة، وحول خطط مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصبا رئيسيا في الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تداعيات الجائحة. وعقب رجل الأعمال سمير عبدالله ناس رئيس كتلة «تجار 22» أن الكتلة خلال قيادة غرفة تجارة وصناعة البحرين طوال السنوات الأربع الماضية بذلت جهودا عديدة لحماية مصالح أعضائها «من خلف الكواليس» بعيدا عن الأضواء، منها التشاور مع الحكومة لوقف رفع رسوم السجلات التجارية وأعددنا دراسة مستفيضة بالتعاون مع الجهات المعنية ونجحنا في خفض الرسوم لتكون في نفس مستويات رسوم السجلات في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن الغرفة عملت على حماية التاجر حتى لا يتأثر جراء هذه الإجراءات التي كانت ستثقل كاهل التاجر بزيادة رسوم السجلات بنسبة تصل إلى 10 مرات. وتابع ناس قائلا: خلال فترة جائحة كورونا قدمت الغرفة مقترحات لمساعدة القطاعات المتضررة وتم رفعها إلى الجهات المعنية في فبراير 2020، وتم تبني 90% من مقترحاتنا في حزمة الدعم المالي والاقتصادي التي وجه بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتخفيف تداعيات الجائحة، كما لا نغفل التعاون المشترك مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي جعلت للغرفة دورا في صناعة القرار الاقتصادي. وكشف ناس عن أن الغرفة أعدت 30 دراسة اقتصادية مفصلة عن جميع القطاعات وتم رفعها إلى الحكومة، وقد صدرت العديد من القرارات المبنية على نتائج هذه الدراسات، كما حدث مع التعديلات المؤقتة التي صدرت على نظام التصريح المرن بناء على رصد الغرفة لمخاطر هذا النظام على التاجر البحريني. وشدد على أنه لأول مرة في تاريخ الغرفة يتم عرض توصيات مؤتمر اللجان على مجلس الوزراء، منوها بتجاوب سمو ولي العهد رئيس الوزراء وإصدار سموه قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والغرفة لتنفيذ هذه التوصيات التي صدرت بناء على آراء التجار الذين حضروا اجتماعات مؤتمر اللجان. وبشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد سمير ناس أن جميع الجهود التي بذلت كانت تستهدف جميع الشركات وفي القلب منها الصغيرة والمتوسطة، واليوم في برنامج كتلة «تجار 22» الجديد نركز تركيزا كبيرا على تسهيل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات تمويل نوعية، والعمل على إنشاء منصة لتصنيف المؤسسات، الأمر الذي سيدعم مصداقية هذه الشركات في التعامل مع مؤسسات التمويل. وأضاف أننا عملنا على تحديد ضوابط لدخول الاستثمار الأجنبي لحماية السوق البحريني، لأننا نتطلع إلى استثمارات أجنبية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في نقل التكنولوجيا وتوفر فرص عمل للبحرينيين وتضخ أموالا للاستثمار في البحرين. سمير ناس في رده على أسئلة الصحفيين: استعدنا مكانة الغرفة وبات لها صوت مسموع.. ومتـفــائلــون بـالمستقبــل رغـــم التـحـديـات أكد سمير ناس رئيس كتلة «تجار 22» أن الدورة القادمة لغرفة البحرين ستكون فرصة مناسبة للكتلة لاستكمال برامجها لصالح أعضاء الغرفة، لافتا إلى أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة الغرفة واستعادة وترسيخ مكانتها من جميع الجهات، وهو ما تحقق بالفعل، مضيفا أن الغرفة بات لها صوت مسموع لدى السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالقرارات ذات الشأن الاقتصادي، وهو مكسب للشارع التجاري. وحول تمثيل المرأة في الكتلة أشاد بمرشحات الكتلة لانتخابات الغرفة، مؤكدا أنهن سيدات أعمال حققن نجاحات مشهودة في مجالاتهن، وسيكون لهن حضور مؤثر في عمل الغرفة. وعن عدد الأصوات المتوقعة في الانتخابات أشار إلى أن هذا أمر يعود إلى أعضاء الغرفة الذين يزيد عددهم على 40 ألف عضو، وهم من سيقررون في الانتخابات المقررة في 19 مارس القادم. وردا على سؤال حول مستقبل الاقتصاد في ظل توقعات بانتهاء الحالة الوبائية وأفق فرص القطاع التجاري فيه أوضح أن الاقتصاد الوطني مازال يواجه تحديات كبيرة ولم نخرج من عنق الزجاجة بعد، وهو ما يؤثر على القوة الشرائية للبحريني، ومبيعات التجزئة، ويواجه القطاع التجاري تباطؤا، وعلى الرغم من ذلك هناك تفاؤل بالمستقبل. وبشأن مدى استمرارية السياسات الحمائية لرجال الأعمال البحرينيين في مواجهة انفتاح السوق قال رئيس كتلة «تجار 22» إننا نتطلع إلى وجود قانون للاستثمار الأجنبي، وهو إحدى الممارسات المطبقة في جميع دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول الخليج ومصر وغيرها، موضحا أننا نتطلع إلى وجود نوع من الضوابط التي تنظم الانفتاح، وليس صحيحا أننا ضد انفتاح السوق. وقال إننا نتطلع إلى وجود ضوابط تنظم الاستثمار الأجنبي بصورة تفيد الاقتصاد الوطني، مضيفا أننا نريد المستثمر الأجنبي الذي يضخ أموالا في السوق البحريني، وليس من يقوم بالاقتراض من أموال المصارف في البحرين. وبشأن إمكانية استمرارية المجلس التشاوري الذي أنشأته الغرفة خلال الدورة السابقة أكد سمير ناس حرص الكتلة على استمرار المجلس التشاوري الذي كان له دور فاعل مع مجلس إدارة الغرفة طوال الوقت، وكل الآراء التي رفعت إلى الحكومة والسلطة التشريعية تمت مناقشتها في المجلس التشاوري ونستأنس بآراء الأعضاء وكذلك اللجان القطاعية، منوها بخبرات المجلس التشاوري التي تصب في صالح التجار. وحول الخطة التجارية للتستر التجاري أشار إلى أن هناك خطة زمنية لتنفيذ خطة التستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة، وبحسب الوزارة فإن هناك تجاوبا مع الخطة من خلال تقدم الراغبين في تعديل أوضاعهم، وهو أمر إيجابي. وبشأن آلية تشكيل اللجان القطاعية في الغرفة أوضح أنه تم تطبيق تجربة فريدة من نوعها في تشكيل اللجان خلال الدورة السابقة، وسوف نعمل على تعديلها ووضع الضوابط للبناء على ما تحقق، وتلافي السلبيات لتصحيحها.
مشاركة :
