أكدت مصادر «الشؤون» أن وقف «عموميات الأهلية» المقترنة بإجراء الانتخابات ما يزال طور الدراسة، لافتة إلى استمرار عقد العموميات العادية السنوية في مواعيدها المحددة دون توقف. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تتجه لإصدار قرار بوقف عقد «عموميات» جمعيات النفع العام (الأهلية، والخيرية) المقترنة بإجراء الانتخابات تطبيقا لقرار الوزارة الصادر أخيراً بوقف إجراء انتخابات الجمعيات التعاونية، المزمع استئنافها الشهر الجاري، إضافة إلى وقف انتخابات جمعيات النفع العام. وبينما أكدت المصادر أن «وقف عموميات الأهلية» ما يزال طور الدراسة من قبل الوزارة، لاسيما أن أعداد الجمعيات التي ينسحب الأمر عليها قليلة جداً، أشارت إلى استمرار عقد الجمعيات العمومية العادية السنوية، غير المرتبطة بإجراء الانتخابات، في مواعيدها المحددة من دون توقف، خصوصا أنها تمثّل النسبة الأكبر من الجمعيات. في مجال آخر، وعلى وقع الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، الذي قامت «الجريدة» بنشره أخيراً، بشأن المخاطبة الموجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار عن قانونية القرارات الوزارية الصادرة أخيراً والقاضية بعودة بعض الأعضاء المعزولين في مجلس إدارة جمعية تعاونية بمحافظة العاصمة، وتمكينهم من استكمال مدة عضويتهم في الجمعية، والذي خلُص إلى ضرورة سحب هذه القرارات، واستمرار عزلهم، إلى حين صدور حكم محكمة التمييز النهائي في موضوع الطعن المقدّم من هؤلاء الأعضاء، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، القرار الوزاري رقم (1/ت) لسنة 2022 القاضي بسحب القرار الصادر عن الوزير السابق د. مشعان العتيبي، رقم (44/ت) 2021، اعتباراً من تاريخ صدوره، في يوليو 2021، وما يترتب عليه من آثار. ووفقاً لقرار العرو، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه استناداً للمذكرة القانونية المرسلة من «الفتوى» إلى «الشؤون»، فإن صدور حكم «التمييز» في الطعن المقدم بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف يترتب عليه وقف الإجراءات اللاحقة كافة، مما يتعين معه وقف تنفيذ حكم «الاستئناف» أو سحبه إلى حين صدور حكم نهائي من «التمييز». وأكدت مصادر الوزارة أنه وفقاً للمادة 133 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه، ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن، بناء على طلب الطاعن، وقف التنفيذ في حال كانت تخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم ترجّح إلغاءه». وتابعت: كما يجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب هذا الأمر على وقف الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ، موضحة أنه بناء على كل ما سبق، قررت المحكمة وقف التنفيذ أو سحب قرارات عودة هؤلاء الأعضاء واستمرار عزلهم إلى حين صدور حكم نهائي من «التمييز» بهذا الصدد. لجنة لتنفيذ مبادرات «الشؤون» ضمن برنامج الحكومة أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو تشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ مبادرات عمل الوزارة، ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 – 2024/2025). وقال العرو لـ«كونا» أمس، إن هذه اللجنة ستختص بالإشراف على إعداد ومتابعة تنفيذ مبادرات الوزارة في برنامج العمل الحكومي والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتنفيذ مبادراتها وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. وأضاف أن أبرز هذه المبادرات تتعلق بالسعي لرسم مبادرة تتمحور حول ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب التركيز على نواحي تنمية الطفولة المبكرة. وأكد أن هذه اللجنة ستعكف على العمل على إطلاق مجموعة من المبادرات المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مديري هذه المبادرات إعداد تقارير دورية كل 3 أشهر للوقوف على سير العمل في مراحل الإعداد والتنفيذ، كما سيتم تزويد قطاع التخطيط والتطوير الإداري في «الشؤون» بتقدير الاحتياجات المطلوبة لهذه المبادرات. وبين أن اللجنة سيترأسها وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، على أن يكون نائب رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي بمشاركة قيادات في «الشؤون» كذلك أمانة المجلس الأعلى للتخطيط.