أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن أسواق النفع العام المركزية بمنطقة مكة المكرّمة تهدف لتقديم أفضل الخدمات والمعروضات الغذائية للفواكه والخضار لمرتاديها من مواطنين ومقيمين وتلبية احتياجتهم وفق معايير عالية الجوده أبتداء من تقديم خدمات للمزارعين حتى دخول المنتج الى السوق واجراء اختبارات عليه لضمان جودته وسلامته مع العمل على تطويرها على المدى البعيد ، لذلك تحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على المساهمة في جودة الحياة ، وإنشاء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ، عبر خطط قصيرة وبعيدة المدى تهدف إلى تطوير ورفع مستوى الخدمة فى السوق المركزى للخضار والفواكه في حى الصفا بجدة . واوضح الغامدي ان هناك خطط اصلاحية قصيرة المدى للسوق المركزي بجدة مثل ترميم كافة المباني القائمة في السوق ( من المبنى الإداري والمختبر والمسجد ) ، والعمل على انشاء مبنى إداري نموذجي يشمل كافة المرافق اللازمة بالاضافة الى وجود صراف الي وكافتريا ، وترميم مستودع المصادرات الخاص بإدارة السوق وإضافة ثلاجات جديدة اليه ، بالإضافة إلى صيانة إضاءة السوق ، وصيانة كاميرات المراقبة بحيت تغطي كافة السوق ، وصيانة واستبدال نظام الحرائق بحيث يغطي جميع انحاء السوق " وترميم المواقف الشرقية وإعادة صيانتها ، وتأهيل مبنى التمور المغلق وفتحه وتأجيره حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة من قبل قسم التأجير بالوزارة ، وتغيير الهوية البصرية للوحة السوق الرئيسية وكافة اللوح داخل السوق ووضع شعار وزارة البيئة والمياه والزراعة عليها . واضاف ان فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمه يسعى إلى أعمال تطويرية للمنطقة الجنوبية من سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة باضافة 40 بسطه و 3 كافتريا جديدة لخدمة السوق . وحول مشروع إنشاء سوق مركزي للخضار بمواصفات عالمية في أبرق الرغامة شدّد " الغامدي " على أن الاسواق المركزية هي جزء من سلسلة إمداد الغذاء، فكلما كان السوق منظما وذا كفاءة تشغيلية عالية، سهل في سلاسة الإمدادات واستقرار الأمن الغذائي. لذلك تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة ومع المستثمر والمكاتب الاستشارية الهندسية في مايخص الدرسات البيئية والهيدرلوجية للموقع المخصص لإنشاء السوق الجديد الواقع في ابرق الرغامة أن يكون بمواصفات عالمية و يجمع بين متطلبات العملاء المحليين بكفاءة تقنية عالية في التشغيل وباقل كلفة ممكنة ويلبي احتياجات مدن الساحل الغربي بالذات جدة ومكة والمدينة لخمسين سنة قادمة ، وذلك وفق الدراسات والفرص الاستثمارية والتشغيلية من الجهات ذات العلاقة عبر المشاركة الفاعلة في رؤية 2030 من خلال محور المجتمع الحيوي، عبر برنامج التحول الوطني من خلال بعدين، هما ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والتي من أهدافها تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن بعد تحسين مستوى المعيشة والسلامة واستدامة المواد الحيوية وهو ما سوف ينعكس إيجابيا في المحافظة على استقرار الأمن الغذائي ويكون احد المعالم السياحية لمدينة جدة .