قررت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي توسعة تشريعها لمكافحة الارهاب أوائل العام القادم ليستهدف المقاتلين مثل من شاركوا في هجمات باريس التي قتل فيها 129 شخصا الاسبوع الماضي. وستوسع الاجراءات الجديدة نطاق الأفعال التي يستحق مرتكبوها العقاب بموجب التشريع لتشمل السفر بغرض تنفيذ عمل ارهابي وتسهيل السفر أو تلقي تدريب لتنفيذ هجوم. وفي رد مباشر على هجمات باريس فان مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يسافرون الى خارجه ثم يعودون لتنفيذ هجمات سيعتبرون مقاتلين أجانب كما ان من يساعدونهم في التنقل سيواجهون المحاكمة أيضا. وقال مفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الاوروبي ديمتريس أفراموبوليس في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء ان المفوضية ستنتهي من تجهيز الاقتراحات بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني وانها ترغب في أن تتحول الى تشريعات "خلال أول شهرين من العام القادم." يأتي هذا التحرك بعد ان قالت هيئات إنفاذ القانون ان الهجمات في باريس مرتبطة بخلية للمتشددين في بلجيكا كانت على اتصال بتنظيم "داعش" في سوريا. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التشريع الذي سيشمل مختلف أنحاء الاتحاد يهدف الى أن يكون أساسا للقوانين الوطنية للدول الاعضاء بما في ذلك تعريف فئة "المقاتل الاجنبي" - وهو تعريف قانوني غير موجود حاليا. وأضاف المتحدث انه بموجب التغييرات فان هذا المصطلح سيشمل أي مواطن في دولة من أعضاء الاتحاد يسافر الى خارجه ويعود للقيام بدور في أعمال ارهابية. ونشأ عبد الحميد أباعود المشتبه في انه العقل المدبر لهجمات باريس في بروكسل لكن وسائل اعلام قالت انه انتقل الى سوريا في عام 2014 للانضمام الى تنظيم "داعش". ومنذ ذلك الحين عاد الى أوروبا مرة واحدة على الاقل ولعب دورا في سلسلة هجمات تم التخطيط لها في بلجيكا وأحبطتها الشرطة في يناير كانون الثاني الماضي.