عمان - صوّت مجلس النواب الأردني، الإثنين، على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين؛ لأنه كان طرفا في مشاجرة بالأيدي شهدتها قاعة المجلس، الشهر الماضي. جاء ذلك خلال جلسة للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، تحولت خلال فترة التصويت ومناقشة قرار اللجنة القانونية إلى "سرية"، عندما طلب الرئيس عبد الكريم الدغمي من وسائل الإعلام مغادرة القاعة.. وعقب ذلك بنحو نصف ساعة، أعلن تلفزيون "المملكة" (حكومي)، أن المجلس جمّد عضوية النائب الرياطي (إسلامي)، لمدة عامين، مع تبرئة باقي أطراف المشاجرة. ولم تفلح الوساطات السابقة في حل القضية؛ ما أدى إلى تحويلها إلى اللجنة القانونية للتحقيق في مجرياتها. وتنص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيئ بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية". وفي 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة وتبادل لشتائم وعراك بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أظهرت مقاطع مصورة توجيه النائب الرياطي لكمات متتالية إلى زميله أندريه عزوني (مستقل). وتمثلت التعديلات الدستورية المقترحة بإضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين". وأثار ما شهده المجلس موجة سخرية شعبية عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر حينها وسم "مجلس النواب" قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط انتقادات لاذعة لما جرى، فضلا عن انتشار واسع لمقاطع مصورة لحادثة العراك في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية. وينظر معظم الأردنيين الى مؤسسة البرلمان على انها قاصرة عن اداء دورها في التشريع والرقابة على الحكومة في السنوات الاخيرة التي شهدت انتخاب برلمانات مشكلة أساسا من رجال اعمال ومتقاعدين عسكريين ومدنيين دون تمثيل حزبي يذكر. ووُضع الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني/يناير من عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين ثاني ملوك الأردن وهو يتألف من 9 فصول و131 مادة وتم تعديله عدة مرات.