أكدت النيابة العامة أن الترويج للشائعات والأكاذيب يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف خصوصًا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج. وأشارت إلى رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرا بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة. وشددت النيابة على أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.