طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (عبر الاتصال المرئي)، بأهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة؛ للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها. وأكد المجلس في قراره اليوم تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل. جاء ذلك خلال تصويت المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ واطلاعه على رد من لجنة الطاقة والصناعة تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما أُثِير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في الجلسة السابقة. وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن على الوزارة التقيد بالمُدَد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور هشام الفارس، ومعالي المهندس طارق الفارس، والمهندس نبيه البراهيم، وقد تبنت اللجنة مضمونها. عقب ذلك، صوَّت المجلس بالموافقة على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي, بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، كما تضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموغرافية للباحثين عن عمل؛ لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير الإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها, وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية. وكان المجلس قد صوَّت على قراره بشأن الهيئة العامة للإحصاء، بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حيال ما أُثِير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، تلاه معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي. وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الطاقة والصناعة, تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأصدر المجلس بعد المناقشة قراره المتضمن قيام الهيئة بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية. كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية؛ لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها, بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل. وفي شأن ثانٍ، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة، وذلك بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرًا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, قدمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدل ومذكرته التوضيحية. كما تضمن قرار المجلس أَّن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام - المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة -لأسبابٍ تقدرها- تمديدها (3) أشهر أخرى. ويهدف مشروع النظام المعدل -وفق تقرير اللجنة- إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي, بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها. ويأتي مشروع النظام في (28) مادة تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع النظام أن على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقًا لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات. واستحضرت اللجنة في دراستها للمشروع عددًا من الآراء، وأجرت عددًا من التعديلات التي رأت في تقريرها مناسبتها في ضوء دراستها للمشروع. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس, قدم عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم حول ما تضمنه المشروع من مواد، حيث قرر المجلس بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لإعداد ردها على المداخلات, وذلك في جلسة قادمة.