ولم يحضر زمور الجلسة كما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر، وحوكم أمام محكمة الجنايات لوصفه المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم بأنهم "لصوص" و"قتلة" و"مغتصبون" على شاشات التلفزيون. وزمور الذي حصل على المرتبة الرابعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في استطلاعات الرأي الأخيرة (حوالى 13%) انتقد هذه الإدانة "الأيديولوجية والغبية". وأعلن محاميه أوليفييه باردو أن موكله سيستأنف الحكم. وقال باردو "أولاً لأننا فزنا في الاستئناف في معظم الأوقات" ثم لأن محكمة باريس الجنائية "شوهت الملاحقة القضائية" من خلال اعتبار تصريحات زمور "بانها تمس بالمهاجرين" في حين أنه كان يستهدف المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم. وتعرض زمور (63 عامًا) خلال السنوات العشر الماضية لخمس عشرة دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية والتحريض على الكراهية أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية. أطلق سراحه عدة مرات وحكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية. تمت محاكمته هذه المرة لتصريحات أدلى بها في 29 أيلول/سبتمبر 2020 خلال مناظرة في برنامج "Face à linfo" على قناة CNews بعد الاعتداء على المقر السابق لصحيفة Charlie Hebdo الساخرة. "ليس لديهم عمل هنا، وأكد بخصوص هؤلاء المهاجرين القصر انهم لصوص وقتلة ومغتصبون، هذا كل ما هم عليه ويجب إبعادهم وحتى ألا يأتوا" إلى فرنسا. وأعلنت ممثلة مكتب المدعي العام خلال جلسة تشرين الثاني/نوفمبر أنها "تصريحات مهينة وبشعة" تظهر "رفضًا عنيفًا" و"كراهية" للمهاجرين والتي تجاوزت "حدود حرية التعبير". رد باردو قائلاً "ليس هناك ذرة من العنصرية لدى زمور" الذي يقول فقط "الحقيقة" أحيانًا "بطريقة فظة بكلماته" مشيرًا إلى "موقف سياسي".