قالت الحكومة الأردنية الأربعاء، إن دورها في وضع قائمة "للتنظيمات الإرهابية" في سوريا، هو "دور تنسيقي" للجهود، مرجحة أن تكون هناك عدة قوائم لذلك تراعي مواقف الدول المعنية من تلك التنظيمات. وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، خلال ندوة سياسية بمقر حزب "الاتحاد الأردني" في العاصمة عمّان، عن أن تلك القوائم ستوضع بموجب تقييم سيجرى مع "كل دولة من الدول الفاعلة في المشهد السوري"، معتبراً أنها "ستكون الخدمة الأكبر للعملية السياسية المتعلقة بالأزمة السورية." وفي مسعى للفصل بين الموقف الرسمي الأردني الأحادي من تلك التنظيمات بشكل خاص، وبين ما ستشمله القوائم، قال: "هناك تباين في وجهات النظر لدى الدول الفاعلة في المشهد السوري حول التنظيمات الإرهابية، التي عددها يقدر بالعشرات.. هناك من يقول 70، وهناك من يقول 50 تنظيماً.. سنتواصل مع كل الدول حول رأيها بخصوص التفاهمات المختلفة." تأتي تصريحات الوزير الأردني في الوقت الذي تساءل فيه مراقبون وصحفيون عن الآلية التي ستعتمد في وضع القوائم، حيث لا يصنف الأردن "الجيش الحر"، أحد فصائل المعارضة السورية، كتنظيم "إرهابي"، فيما تنظر محكمة أمن الدولة في البلاد بأكثر من قضية اتهم فيها أشخاص بالانتساب لخلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الذي يصنف كـ"جمعية غير مشروعة." وبين المومني أيضاً أن تقييم تلك التنظيمات سيشمل وضع قوائم للتنظيمات التي تصنف "إرهابية"، أو "غير إرهابية"، وتلك التي عليها خلاف بين الدول الفاعلة ما إذا كانت إرهابية أم لا، وأن التفاصيل الأخرى ستكون من مهمة الأجهزة الأمنية. وأشار الوزير الأردني، في الندوة التي حضرتها CNN بالعربية، إلى أن هذه القوائم من شأنها أن تحدد من هي التنظيمات التي "ستقصف أم لا"، وأضاف: "عندها ستعرف من تقصف ومن لا تقصف، ومع من تتكلم أو لا تتكلم." وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كشف مطلع الأسبوع، في تصريحات إعلامية، عن اتفاق المشاركين في اجتماع فيينا بشأن سوريا، على تولي الأردن تنسيق جهود وضع قائمة بالجماعات الإرهابية هناك. إلى ذلك، شدد المومني على أن الدولة الأردنية متمسكة بالحل السياسي في سوريا منذ الأسابيع الأولى للأزمة عام 2011، قائلاً في رده فيما إذا كان الأردن يقف مع المعارضة السورية أم مع النظام السوري: "نحن مع الشعب السوري، ونحن جزء من أصدقاء سوريا، كما كنا ممن رفض سحب سفيرنا من سوريا." وبين أن الأردن كان في سباق مع الزمن مع بداية الأزمة السورية، عندما قرر بناء "مخيم الزعتري" للاجئين السوريين، وأن هناك تنسيق تم مع الجانب السوري، الذي أبدى حساسيته تجاه ذلك. وقال المومني، الذي ترتبط بلاده مع سوريا بنحو 378 كيلومتر على الحدود الشمالية:" كان حديث القيادة السورية نأمل أن لا يتم بناء المخيم، لكننا كان لنا مصلحة، ونأسف سنبني المخيم." وجدد المسؤول الأردني حديثه عن أن الجيش الأردني هو فقط من يحمي حدوده الشمالية مع سوريا، لأن "الأوضاع الأمنية في سوريا في حالة فوضى أمنية كبيرة"، بحسب وصفه. وقلل المومني من حقيقة الأرقام المتداولة في التقارير الصحفية حول انضمام نحو 3 آلاف أردني إلى التنظيمات الإرهابية خارج الحدود، قائلاً إنها أقل من ذلك.