يتم بموجبها شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام الموجهة ضده. وقالت قناة "كان" الرسمية، الإثنين، إن نتنياهو أبدى موافقته على الصفقة مع النيابة العامة الليلة الماضية خلال جلسة تفاوضية في منزل أحد محاميه. وحضر اللقاء، بخلاف المحامين، جميع أفراد اسرة زعيم المعارضة: زوجته سارة وابنيه يائير وأفنير. وأضافت القناة، أن نتنياهو، وافق في نهاية الأمر على قبول الاتفاق، الذي تعارضه أسرته بدرجات متفاوتة، لكنه ما زال يأمل في تحسينه، دون مزيد من التوضيح. وفي وقت سابق ناشد المحامون نتنياهو الذي يشغل حاليا منصب زعيم المعارضة لقبول الاتفاق، لكنه، أوضح حينها أنه لن يقبله بأي ثمن، بحسب القناة نفسها. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا، تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية، بالقدس الشرقية. وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، ولكنّ شهادات الشهود، التي قدمت إلى المحكمة حتى الآن، تُضفي الشكوك على نفيه المتكرر. وحسب القناة الإسرائيلية: "في حال تم إبرام هذه الصفقة، سيتم شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام، ليتم استبدالها بجريمة إساءة الائتمان". وأضافت: "يدور الحديث عن فرض عقوبة العمل للصالح العام على نتنياهو، لمدة عدة أشهر". وفي حال ثبتت تهمة الرشوة على نتنياهو، فإنه يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات. ولكن في حال إبرام صفقة مع نتنياهو، فإن ذلك سيقتضي منه الابتعاد عن الساحة السياسية لفترة سبع سنوات، وفق ذات المصدر. وقالت "كان": "يُصر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بأن تصدر المحكمة (في إطار صفقة الادعاء)، حكما يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة شائنة، مما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة سبع سنوات". ويرأس نتنياهو حاليا، المعارضة الإسرائيلية، بصفته زعيم حزب "الليكود" اليميني، وهو الحزب الأكبر بالكنيست "البرلمان (30 مقعدا من أصل 120). ويقتضي ابتعاد نتنياهو عن الساحة السياسية، استقالته من رئاسة الليكود، بحسب المصدر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.