عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي: بمناسبة الذكرى «31» لإنطلاق عمليات عاصفة الصحراء لتحرير دولة الكويت من براثن العدوان العراقي الغاشم، ومجلس الوزراء إذ يتقدم بالتقدير والعرفان للجهود المباركة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الامريكية الصديقة ودول التحالف الدولي من الأشقاء والأصدقاء لتحرير دولة الكويت بعد صدور القرارات الدولية، كما استذكر بهذه المناسبة الدور البارز للقوات الجوية الكويتية في حرب تحرير الكويت وصمود أبناء الكويت، والتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب الكويتي لدحر العدوان الغاشم والتمسك بالشرعية الوطنية، لنسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا وشعبنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما. واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حول نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم الإثنين الماضي وفحوى لقائه مع فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وبحث سبل تنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين، كما أحاط المجلس علماً بفحوى المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس والتي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها. كما أحاط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مدينة ووتشي بجمهورية الصين الشعبية مؤخراً، وفحوى المحادثات التي أجراها مع مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي وكبار المسئولين الصينيين، والتي تناولت استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وسبل فتح آفاق جديدة للعمل والتعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات دعماً للمصالح المشتركة بين الجانبين، وخاصة المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013، علاوة على بحث مجالات التعاون المتعددة في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة د. خالد مهوس سليمان السعيد حول تطورات انتشار المتحور أوميكرون لفيروس كورونا إقليمياً وعالمياً، وآخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة. وقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم التردد في تلقي الجرعة التعزيزية من اللقاح المضاد للفيروس للحد من آثار ومخاطر هذا الوباء. وضمن هذا السياق، ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولاً : بناءً على قرار وزير الصحة، فقد أوصت اللجنة بما يلي : 1- يطبق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة «7» أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص «PCR» بعد الوصول مباشرةً يثبت الخلو من الفيروس، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022. 2- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. 3- تكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار. ثانياً: إعادة تسيير رحلات الطيران التجارية مع كل من «جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، زامبيا، ملاوي» مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا. كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2022 /2023، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة. كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة وزارة الكهرباء والماء بشأن الوضع المتوقع لإمدادات الطاقة الكهربائية وسبل إنـجـاز المشروعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وخطة الوزارة للتعامل مع متطلبات الطاقة الكهربائية للأعوام القادمة «بدءًا من صيف 2023، وحتى صيف 2025»، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة» باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين إحتياجات دولة الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول التي من شأنها التعامل مع أي عجز قد يطرأ في السنوات القادمة بالبلاد، والإسراع بإنـجاز مشاريع الطاقة المتجددة والتي تدعم وتلبي المتطلبات المستقبلية وتضمن استدامتها، وموافاة مجلس الوزراء بالمعوقات التي قد تواجه الوزارة بهذا الخصوص. كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحل مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك خلال الفترة من منتصف شهر سبتمبر وحتى الأول من ديسمبر لسنة 2021، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من: «وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية» لاستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية التي تتولاها هذه الجهات لضمان معالجة الأوضاع القائمة والانتهاء من مشكلة تجمع المياه في مدينة صباح الأحمد السكنية بالسرعة الممكنة. ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الشهريين المقدمين من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية. وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الجهات الحكومية الرامية إلى تنفيذ المشاريع الحكومية وفق أعلى المعايير البيئية التي تنسجم مع رؤية دولة الكويت والتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالجوانب البيئية، وعلى التعاون المثمر الذي تم بين الجهات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن. وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالمضي باستكمال متابعة الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية بالمشاريع التابعة لكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بما يضمن تنفيذ دولة الكويت للالتزامات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، والتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة. ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقريرين المقدمين من قبل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري حول استعدادات كل منهما لموسم الأمطار 2021 - 2022، والإفادة حول أعمال اللجنة التنفيذية للحلول الدائمة والعاجلة والمؤقتة للحماية من تداعيات الأمطار والسيول، والعرض المرئي المقدم في هذا الشأن، وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية التي شاركت بالتعامل مع تداعيات الأمطار التي واجهت البلاد وما تم من قبلهم في سبيل توفير سلامة الأفراد، والحد من الآثار المترتبة والأضرار الناتجة على الممتلكات. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لمتابعة تداعيات الأمطار والسيول لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لمواجهة الحوادث الناتجة عن الأمطار والسيول والفيضانات، وتوحيد جهود الجهات المعنية لتوفير الحماية الكافية وتطوير الخطط الوقائية اللازمة والاستعانة بالآليات المناسبة من الجهات ذات الاختصاص في سبيل دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات وتلافي أية حوادث مستقبلية قد تطرأ بهذا الشأن وبما يضمن عدم تكرارها، مع ضرورة ترتيب كافة الإجراءات الإدارية والرقابية اللازمة لضمان تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن. ثم أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2022 - 2028 التي تهدف إلى تطوير الرياضة وتذليل كافة العقبات التي تواجه مستقبل الرياضة والرياضيين في دولة الكويت. ثم ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، ومشروع مرسوم بتعديل مرسوم رقم «350» لسنة 2006 بإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «390» لسنة 2004 بالترخيص بإنشاء كلية بوكس هل - الكويت - للبنات، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «156» لسنة 2002 بالترخيص بإنشاء جامعة «الخليج للعلوم والتكنولوجيا» الخاصة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «391» لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القرار. ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين لإستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء، موضحاً أن إستمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات ويؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.