طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين لتحقيق رضى المستهلكين، والإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل. وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، وتطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية؛ لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشاريع المستقبلية.وفي قرار آخر، دعا المجلس وزارة الطاقة إلى دراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها والتقيد بالمُدَد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني.سرية بيانات التعداد السكانيوافق الشورى على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، وبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموغرافية للباحثين؛ لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها، كما دعا الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وتطوير الإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها.تعديل أوضاع العاملين في السياحةوافق المجلس على مشروع نظام السياحة بعد مناقشته خلال الجلسة تقريراً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وتضمن قرار المجلس أن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة -لأسبابٍ تقدرها- تمديدها (3) أشهر أخرى.ويهدف مشروع النظام المعدل -وفق تقرير اللجنة- إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري.الشفافية في استئجار العقارات الحكوميةناقش الشورى تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ويأتي مشروع النظام في (28) مادة تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار؛ وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع النظام أن على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقا لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات. واستحضرت اللجنة في دراستها للمشروع عدداً من الآراء، وأجرت عدداً من التعديلات التي رأت في تقريرها مناسبتها في ضوء دراستها للمشروع.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس، قدم عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم حول ما تضمنه المشروع من مواد، حيث قرر المجلس بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لإعداد ردها على المداخلات، في جلسة قادمة.< Previous PageNext Page >