حث البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة في التقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها بعد شهر واحد في 16 فبراير 2022م. وأكد البرنامج أن مدة الثلاثين يوماً المتبقية هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال. ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الشهر الأخير من المدة التصحيحية تلقي طلبات تصحيح الأوضاع إلكترونياً من خلال: mc.gov.sa وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.