تعكف الهيئة السعودية للمهندسين مع وزارة العدل، على تحويل العقد الإلكتروني الموحد إلى سند تنفيذي خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالناصر العبداللطيف الأمين العام للهيئة، أن أعداد المنتسبين في الهيئة السعودية للمهندسين بلغ نحو 400 ألف مستفيد ما بين مهندس وإخصائي وفني ومساعد فني. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات التي تقدمها المكاتب والشركات الهندسية، أشار إلى أن الهيئة عملت على حصر وجمع أسعار الخدمات الهندسية التي تقدمها المكاتب والشركات للمستفيدين في المنصة الإلكترونية بهدف تسهيل توفير المعلومات للمستفيدين. وأطلقت الهيئة أخيرا خدمة تسجيل وتحصيل المخالفات المتعلقة بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية إلكترونيا عبر المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الحكومية، ومعالجة وتحرير ومتابعة مخالفات نظام المزاولة إلكترونيا، وحفظ حقوق جميع الأطراف بما يصب في تنظيم منظومة عمل المخالفات الهندسية في القطاع، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين. ويسهم الربط في تحسين تجربة المستفيدين من الشركات والمكاتب الهندسية والأفراد، وتمكن مخالفي النظام من إتمام الاستعلام عن المخالفات الصادرة، وإشعار المخالفين آليا، والتحصيل ومتابعة التقرير المرتبط بالمخالفة، وبحسب الهيئة، فإن المخالفات المرصودة تتم إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات المهنية المشكلة بقرار من وزير التجارة لإيقاع العقوبات اللازمة وفق النظام، مفيدة بأنه يمكن لمخالفي النظام الاعتراض على المخالفات والغرامات خلال 60 يوما من صدور قرار لجنة النظر في المخالفات.