على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، قال ممثل صندوق النقد الدولي  إن المباحثات حول برنامج المساعدة الجديد الذي طلبته الحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودن لا تزال في مرحلة تمهيدية.  وبحسب متابعين فان طبيعة برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج لتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات،  ولأجواء سياسية مستقرة . كما أشار ممثل الصندوق، إلى أن تونس شهدت بسبب جائحة كورونا أكبر ركود اقتصادي منذ تاريخ استقلالها  ما عمق أزمتها الاقتصادية التي كانت تسبق الجائحة .  ويرى مراقبون،  أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يحتاج لدراسة عميقة لبرنامج إصلاحات تضعه الحكومة يراعي أوضاع التونسيين المعيشية وشروط صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات المالية. ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد بلغت نسبة العجز في الميزانية والدين العام حوالي 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام الماضي. وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020، عاد النمو ليسجل أكثر من 3% بقليل في 2021. ومن المتوقع أن تكون النسبة ذاتها في العام الجاري . وأشارت جيهان اللواتي، الكاتبة والباحثة السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إلى إنه لا توجد رؤية اقتصادية واضحة للحكومة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها تونس. وقالت اللواتي، إنه من الصعب أن تقوم أي جهة من الجهات المانحة، بالموافقة على تقديم خدمات أو مساعدات مالية إلى تونس، في ظل عدم وجود خارطة طريق واضحة، أو تطمينات للمجتمع الدولي، في ملف الحريات والاستقرار السياسي في المجتمع. وقال الدكتور رضا قويعه، أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الحكومة التونسية اجتهدت في الفترة الأخيرة، وأجرت العديد من الإصلاحات على المستوى التنموي والاجتماعي، مشيرا إلى أن حالة عدم الثقة في تونس أمام المحافل الدولية، ساهمت في تأخر وصول أي مساعدات مالية. وأكد قويعة، أن تونس تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية في غاية من الصعوبة وتحتاج إلى دعم دولي بشكل عاجل، لحل تلك الأزمة التي يعاني منها الشعب التونسي.