حسم البرلمان الليبي موقفه بشأن شرعية حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبدالحميد الدبيبة، واعتبر أنها منتهية الولاية، مطالبا بإحالتها على التحقيق وتشكيل حكومة جديدة، وداعيا إلى ضرورة إجراء العملية الانتخابية في أقرب الآجال. ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنها “منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها”. وجاء ذلك خلال جلسة للبرلمان عقدت الاثنين لمناقشة مسار العملية الانتخابية في البلاد، بحضور كل من رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني. وقال صالح إن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي ولا بد من إعادة تشكيلها”، مطالبا الأجهزة الرقابية بوقف الصرف لها دون التنسيق مع لجنة المالية بالبرلمان. كما طالب النائب العام الصديق الصور بالتحقيق في ما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة البرلمان، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح. سالم قنيدي: استمرار الحكومة إلى يونيو المقبل سيضيع المزيد من الأموال وردّا على تصريحات رئيس البرلمان، اعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن ما قاله رئيس مجلس النواب بشأن الحكومة “يمثل رأيه الشخصي ولا يمثل مجلس النواب مجتمعا وأن كثيرا من النواب يختلفون معه”، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية “جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق”. وشدد صالح على أن على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات. ودعا إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من ثلاثين مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لافتا إلى أنه “لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون”. وأشار إلى أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها. وأكد أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه. ونفى صالح أن تكون المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة قد تم تفصيلها على مقاس رئيس مجلس النواب، وقال إن ”تلك الاتهامات محض تضليل وافتراء باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا“، في إشارة ضمنية إلى اتهامات سابقة أطلقها رئيس الحكومة الدبيبة. وأضاف أنه ”على الجميع أن يدرك أن الهدف من التشاور والتفاوض الجاري بين الليبيين هو استقرار ليبيا وإنجاح مسار الانتخابات“، مؤكدا ”رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي“، داعيا الليبيين في الشرق والغرب إلى دعم هذه الخطوات. وتصاعدت الدعوات المنادية مؤخرا باستبدال حكومة الدبيبة بحكومة انتقالية جديدة. وأكد عضو مجلس النواب الليبي سالم أقنيدي على ضرورة تغيير الحكومة الحالية، قائلا إن ”النواب مصرون على تغييرها بأي طريقة، حيث تتجه بالبلاد نحو الضياع نظرا لصرفها أموالا في مسارات غير معلومة“. وأضاف أقنيدي في تصريحات صحافية أن “استمرار الحكومة إلى يونيو المقبل سيضيع المزيد من الأموال“، مطالبا رئيسها الدبيبة بتوضيح الوجهات التي صرفت عبرها الحكومة بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي. وقال أقنيدي إن ”المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تعمل بطريقة تخالف اتجاه النواب، وإن ما يهم النواب هو ما وراء الانتخابات لاسيما في ظل وجود شخصيات جدلية“، مشيرا إلى أنهم يسعون لعملية انتخابية مقبولة لدى الجميع. ويشهد البرلمان الليبي تحركات متزايدة لاتخاذ خطوات باتجاه إقالة الحكومة التي تواجه ضغوطا منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. وسبق أن طالب خمسة عشر نائبا في البرلمان الليبي بتغيير الحكومة التي يقودها الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها. ودعا النواب في بيان رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من “حكومة الفساد برئاسة الدبيبة”. وشددت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا على أنها تحتاج من ستّة إلى ثمانية أشهر لإعادة تنظيم الانتخابات بشكل صحيح. وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح “نطالب بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي”. وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أن العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون في ما يخص ملفات مرشحي الرئاسة، مضيفا أن تلك الأحكام “لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس في ما يتعلق بشروط الترشح”، موضحا أن “كل من تم استبعادهم بوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون”. ونفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر تلقي “المصلحة أي كتاب رسمي بوجود تزوير في سجل المصلحة ولا ننفي الحالات الفردية”، وأقر في الوقت نفسه بوقوع “عمليات تزوير فردية وجرت إحالتها إلى القضاء”. وأشار إلى أن “جهاز الاستخبارات أحال تقارير إلى المصلحة، ولكن ليست بالآلاف كما قيل”، موضحا “نحن على استعداد لإيقاف أي رقم وطني خاص بالمواطنين إذا قدمتم لنا مستندات وطلبات رسمية”.