كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية الأحد عن اعتذار النائبين في مجلس الأمة حسن جوهر ومهلهل المضف عن حضور جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نهاية سبتمبر الماضي، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما. ويأتي ذلك عقب أيام عن إعلان استئناف جلسات الحوار الوطني وعقد لجنة العفو التي تشكلت على إثر اجتماع لاستكمال جدول أعمال العفو عن دفعة ثانية، من المتوقع أن تشمل عددا أكبر من أصحاب قضايا الرأي. وقالت الصحيفة، التي عنونت "انهيار الحوار الوطني" في إعلانها النبأ، إن "النائب مهلهل المضف اعتذر عن حضور الجلسات المقبلة للحوار الوطني، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه النائب حسن جوهر". ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أسباب اتخاذ المضف وجوهر هذا القرار، الذي لم يعلقا عليه رسميا. ومهلهل المضف وحسن جوهر عضوا الكتلة الوطنية في مجلس الأمة المحسوبة على المعارضة، والتي كانت تضم ست نواب بينهم النائب حمد روح الدين الذي أصبح وزيرا للإعلام والثقافة في الحكومة الجديدة. وشارك المضف وجوهر إضافة إلى النائب عبيد الوسمي والنائب عبدالله الطريجي، في جلسات الحوار الوطني السابقة التي حضرها كذلك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وأسفرت عن توافقات على ملفات بارزة منها العفو عن معارضين كويتيين واستقالة الحكومة. وتعليقا على أنباء انسحاب زميليه، أعلن النائب عبيد الوسمي أنه مستمر في عمله وغير معني باعتذار أو انسحاب أي من ممثلي هذا الحوار. وقال الوسمي الذي تعرض منذ بداية الحوار الوطني لهجوم من نواب ومعارضين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "الحوار الوطني دعوة مقدرة من سمو الأمير الاعتذار عنها أو الانسحاب منها أمر يعود لأصحابه وأنا غير معني بالأمر". وبدأت جلسات الحوار الوطني في أكتوبر الماضي، حيث أسفرت عن حل واحد من أهم الملفات العالقة وهو العفو عن معارضين بارزين، وعلى رأسهم النائب السابق مسلم البراك، والمدانون معه بقضية "اقتحام مجلس الأمة"، ومدانو قضية "خلية العبدلي" والمتسترون عليهم، ومن ضمنهم الداعية الشيعي حسين المعتوق. كما أسفر الحوار عن استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد في نوفمبر الماضي، ليتم تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي.