نيويورك/ الأناضول كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن وجود أكثر من 12 ألف معتقل في ليبيا، وآلاف المحتجزين بشكل غير قانوني في "ظروف غير إنسانية" داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة أو داخل منشآت "سرية". وأشار غوتيريش في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن ونشرته وكالة "أسوشيتد برس"، أنّ البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى. وأوضح أن آلاف المعتقلين غير قادرين على الطعن بقانونية اعتقالهم بسبب استمرار احتجازهم، وأنهم لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية والتي تتضمن أكثر من 12 ألف معتقل. وأعرب غوتيريش عن قلقه لأوضاع اللاجئين والمهاجرين من الإناث والذكور، بسبب مخاطر تتمثل في تعرضهم للاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر. وجاء في التقرير على لسان غوتيريش​​​​​​​: "لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر من قبل جماعات مسلحة ومسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية". وأشار إلى أنّ المهاجرين الذين يتم ضبطهم في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى الضفة الأوروبية، ويعادون إلى ليبيا يتعرضون لاعتقالات تعسفية. ولفت إلى أنّ خفر السواحل الليبي ضبط 30 ألف و900 مهاجر ولاجئ عام 2021، تم إعادتهم إلى ليبيا، وأنّ هذا الرقم يبلغ 3 أضعاف رقم عام 2020. وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر عن السلطات الليبية الرسمية أي تعليق حول ما أورده الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.