حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينت، كامل المسؤولية عن استمرار انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس والبلدات والقرى الفلسطينية الواقعة جنوب نابلس. وحذرت الوزارة، في بيان، ​من مغبة إقدام المستوطنين على ارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، خاصة في ظل الشعارات التحريضية العنصرية المعادية لكل ما هو فلسطيني، التي يرفعها المستوطنون في مسيراتهم وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مثل (إسرائيل في خطر، نريد دولة يهودية). وأدانت الخارجية استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية المسلحة في مناطق شمال غرب وجنوب نابلس والمتواصلة منذ ما يزيد عن 33 يوماً، مارس خلالها جيش الاحتلال والمستوطنون أبشع أشكال العقوبات الجماعية والإرهاب والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم. وشددت على أن الاحتلال يهدف إلى إحياء المشروع الاستيطاني في منطقة القبيباب في برقة، وفرض سيطرة المستوطنين على جميع الأراضي المصنفة (ج) الواقعة في تلك المنطقة، وفي محاولة لكسر إرادة الصمود لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن بلداتهم وقراهم وأرضهم وحشرهم داخلها وفي إطار حدودها فقط، ومحاولة تشتيت مقاومتهم السلمية للاستيطان والمستوطنين ودفاعهم عن أرضهم عبر تهديد منازلهم داخل تلك البلدات والقرى. وذكرت الخارجية، أن دولة الاحتلال تفرض عقوبات جماعية على أكثر من 50 ألف مواطن عبر إغلاق الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما يُجبر المواطنين الفلسطينيين إلى السير بمركباتهم عبر طرق بعيدة ووعرة في محاولة لاجتياز حاجز الاحتلال المغلق، بالإضافة إلى مواصلة المستوطنين تنظيم المزيد من المسيرات الاستفزازية وصولاً إلى مستوطنة “حومش”، كما هو حال المسيرات التي ستنطلق مساء اليوم من حاجز زعترة إلى حاجز حوارة، في ظل إجراءات وتقييدات تفرضها سلطات الاحتلال لمنع المواطنين الفلسطينيين من المرور في تلك الشوارع. وأشارت إلى أن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على منازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال وما يسمى جهاز أمن المستوطنات، تأخذ طابعا جماعيا منظما ومسلحا، وبمشاركة آلاف المستوطنين بما يؤشر بشكل واضح لإمكانية إقدام عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية على ارتكاب مجزرة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، كما يعكس إصرارا احتلاليا على فرض واقع جديد في المنطقة لتسهيل حركة المستوطنين وتحقيق مصالحهم في التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة. وحملت وزارة الخارجية، في بيانها، المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تغول استيطاني واعتداءات وحشية تهدد حياته، وعن تخاذله في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334، تؤكد الوزارة أن وقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم هو الضمانة الوحيدة لحماية ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.