كتب - هيثم القباني: كشف د. ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر عن طرح برنامج للماجستير في قانون الأعمال، وبرنامج للدكتوراة في القانون إلى جانب برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص اللذين انطلقا في خريف 2015 وتم قبول 40 طالبًا وطالبة ببرنامجي الماجستير في القانون العام والخاص من بين 140 متقدمًا. وأعلن عن إطلاق كلية القانون برنامجاً خاصاً في "العيادة القانونية" والتي تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون بحيث يكون هناك مقرر دراسي يطرح كل فصل دراسي حول الدراسات القانونية التطبيقية، لتدمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية المتمثّلة بالمعرفة القانونية، واكتساب القدرات القانونية، وترسيخ القيم. وأكد في حوار مع الراية أن الإحصائيات تشير إلى تصدر كلية القانون قائمة أكثر الكليات التي يحظى خريجوها بأعلى نسبة توظيف بين الكليات المختلفة، نظراً لتنوع الجهات التي تستعين بالمحامين في إداراتها القانونية، وعمل جزء كبير من الخريجين في مهنة المحاماة. وأشار إلى أن الكلية تحتوي على أعلى نسبة طلبة من القطريين بين باقي الكليات في الجامعة حيث يبلغ عدد الطلبة الكلّي 1335 طالباً وطالبة، عدد القطريين يبلغ 1139 طالباً وطالبة بنسبة وصلت 85%. وأكد أن عدد مساعدي التدريس من طلبة البكالوريوس في تزايد مستمر، حيث بلغ هذا الفصل 25 طالباً وطالبة يساندون 20 أستاذاً في نحو 24 مقرراً إجبارياً واختيارياً، من بينهم 13 قطريا (8 ذكور و5 إناث) وهم يعكفون الآن على إنهاء برامجهم في الدراسات العليا من المملكة المتّحدة ومن الولايات المتّحدة الأمريكية .. وفيما يلي تفاصيل الحوار: > ما هي رؤية كلية القانون؟ - كما هو معلوم، أصدرت جامعة قطر في عام 1993 القرار رقم (4) بتأسيس قسم القانون في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، سرعان ما تبعه قرار في عام 2006 لتصبح كلية القانون مستقلة بذاتها. واستطاعت الكلية استقطاب أهل الخبرة والمعرفة القانونية ليكونوا أعضاء الهيئة التدريسية فيها من شتى المنابع والأصول، ومن مختلف الأنظمة القانونية المعروفة، وعهدت إليهم مسؤولية بناء قدرات قطرية شابة من طلابنا وطالباتنا، وإلى ترسيخ دعائم العلم القانوني، وتخريج الكفاءات الشابّة، القادرة على فهم لغة التشريع، واستيعاب نظرياته في جميع فروع القانون، لذلك حقّ لنا أن نقول بأن الكلية تتميّز باحتوائها على نخبة من أساتذة القانون وعلى فريق إداري متكامل قادر على تنفيذ الخطط الاستراتيجية للكلية بكل إتقان. الدراسات العليا > كم تبلغ نسبة الطلاب القطريين؟ - كلية القانون تحتوي على أعلى نسبة طلبة من القطريين بين باقي الكليات في الجامعة حيث يبلغ عدد الطلبة الكلّي 1335 طالباً وطالبة، منهم 1139 طالباً قطرياً بنسبة تبلغ 85%، وحيث تشير الدراسات أيضاً إلى أن نسبة التوظيف فيما بعد التخرّج هي أعلاها لدى طلبة كلية القانون في جامعة قطر. > ماذا عن برامج الدراسات العليا؟ - قامت كلية القانون في جامعة قطر بطرح برنامجين في الدراسات العليا، أحدهما في القانون العام والآخر في القانون الخاص، بدأت في فصل الخريف من هذا العام الأكاديمي 2015 /2016. فالكلّية متأهبة لطرح المزيد من برامج الدراسات العليا في المستقبل القريب ليشمل برنامجاً للماجستير في قانون الأعمال، وبرنامجاً للدكتوراة في القانون، والذي ننتظر بفارغ الصبر تخريج أول دفعة من طلبة الدراسات العليا المسجلين لدينا الآن، وعددهم يبلغ أربعين طالباً وطالبة، ثم تقييم التجربة على ضوء ما تبلور من أهداف تعليمية وتعلّمية، وذلك لإطلاق باقي البرامج الممكنة. العيادة القانونية > وماذا عن برنامج العيادة القانونية؟ - مع بداية فصل الربيع القادم، ستطلق كلية القانون برنامجاً خاصاً في "العيادة القانونية". هذه العيادة تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون بحيث يكون هناك مقرر دراسي يطرح كل فصل دراسي وينشغل بالدراسات القانونية التطبيقية، لتدمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية المتمثّلة بالمعرفة القانونية، واكتساب القدرات القانونية، وترسيخ القيم. مساعدو التدريس > ما هو عدد مساعدي التدريس من طلبة البكالوريوس بالكلية؟ - كلية القانون اعتمدت مشروع "مساعد التدريس من طلبة البكالوريوس" منذ عامين، ويهدف المشروع إلى تمكين أعضاء الهيئة التدريسية من مباشرة الأمور الأكاديمية الأخرى والتي تعود بالنفع على الكلية ومنتسبيها. > هل نجحت تلك التجربة؟ - ثبت نجاح التجربة بكل المقاييس. وكان من أهم نتائجها أن قفز عدد مساعدي التدريس من طلبة البكالوريوس من فصل لآخر بنسب ملحوظة، حيث بلغ في هذا الفصل 25 طالباً وطالبة يساندون 20 أستاذاً في نحو 24 مقرراً إجبارياً واختيارياً. وما يسترعي الانتباه أنه لوحظ من خلال هذا البرنامج أن زاد عدد من تم تعيينهم من القطريين كمساعدي تدريس بعد تخرّجهم إلى 13 منتسباً لكلية القانون (8 ذكور و5 إناث) وهم عاكفون الآن على إنهاء برامجهم في الدراسات العليا من المملكة المتّحدة ومن الولايات المتّحدة الأمريكية. حول القانون القطري الكلية تصدر 6 مؤلفات بحثية وقانونية الدوحة- الراية : كشف د. ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية عن إصدار الكلية 6 مؤلفات بحثية وقانونية معنية بالقانون القطري. وقال: تم الانتهاء في المرحلة الأولى من توفير مؤلفات لكتب تدريسية في القانون القطري لم تكن موجودة سابقاً. ونذكر من تلك الكتب التدريسية التي صدرت حديثاً مبادئ القانون التجاري القطري تأليف د. نزال الكسواني ود. ياسين الشاذلي، وأحكام الالتزام - د. جابر محجوب ود. طارق راشد، والقانون الدستوري للدكتور حسن السيد و"العقوبات الخاص" للدكتور سامي الرواشدة والدكتور أحمد سمير والحقوق العينية الأصلية - د. فاروق أحمد ود. محمد عمار. وأضاف: من الكتب المرجعية أيضا هناك كتاب بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري"، ونأمل أن تتوّج المرحلة الثانية من مراحل تأليف الكتب الدراسية في القانون القطري لتضم كل ما بقي من المقررات الدراسية وذلك في قانون العقوبات الخاص (الجرائم الواقعة على الأشخاص)، قانون الإجراءات الجنائية، القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص، المدخل لدراسة القانون، العقود، قانون الشركات القطري، الأوراق التجارية، قانون الأعمال، والتأمينات العينية والشخصية. وستكون هذه الكتب عاملاً أساسياً في رفع سوية التعليم القانوني في دولة قطر، ورافداً أساسياً للمكتبة القانونية في الدولة. هذا بالإضافة إلى ما توفّره مكتبة الجامعة القانونية من مختلف المؤلفات والمنشورات الورقية، ومواقع لشبكة معلومات قانونية باللغتين العربية والإنجليزية، مثل موقع المجلس الأعلى للقضاء الذي يحتوي على مجمل الموسوعات التشريعية والإجرائية والأحكام والمبادئ القضائية القطرية والخليجية والعربية والأجنبية، موقع محامو قطر، شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، شبكة المعلومات القانونية العربية (Eastlaw)، المجموعة المصرية للأعمال القانونية، موقع وزارة العدل، مدونة باحثة في القانون، وقاعدة البيانات القانونية، ومواقع أجنبية عالمية كثيرة تسهّل للقارئ والباحث مهمته في الاطّلاع. تعليم الطلاب مهارات الترافع والكتابة القانونية الدوحة- الراية : حول أهمية الجانب العملي في تدريب الطلاب أكد د. ياسر الخلايلة أنه في عام 2010 قامت كلية القانون بجامعة قطر بكشف النقاب عن برنامج شامل في مجال الكتابة القانونية، البحث، التفكير، والترافع القانوني ليكون كجزء من برنامج البكالوريوس لطلبة كلية القانون وهو الأول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج العربي. وأشار إلى أن برنامج المهارات العملية التطبيقية باللغتين العربية والإنجليزية على حد سواء، وذلك لتحضير الطلبة لممارسة العمل في المؤسسات المحلية والدولية وأيضاً الدوائر الحكومية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 واحتياجات السوق القانوني في قطر، ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب ممارسين قانونيين مهرة، وقضاة، ومدراء، وهم الذين سيتولون تنمية دولة قطر. وقال: يطرح برنامج مهارات الكتابة القانونية والترافع القانوني الآن عشرة مقررات ومختبرات تطبيقية لتطوير المهارات، متضمنة المقررات الإجبارية في الكتابة القانونية 1 والكتابة القانونية 2، والمختبرات التطبيقية الإجبارية في العقود المدنية 1 قانون الإجراءات المدنية 1، قانون الإجراءات الجنائية 1، وهذا بالإضافة إلى المقررات الاختيارية في الترافع القانوني، صياغة العقود، بدائل تسوية المنازعات، المحكمة الصورية 1، والمحكمة الصورية 2. وأضاف: كما تقوم مسابقات تنافسية حيث يتم اختيار طلبة متفوقين وهم يمثلون كلية القانون في مسابقات الترافع القانوني شفهياً وكتابياً وتكون المسابقات مع كليات أخرى في المنطقة أو على مستوى العالم. التدريب الخارجي يصقل مهارات الطلاب الدوحة- الراية : حول آلية التدريب الخارجي لطلاب الكلية قال د. ياسر الخلايلة: بادرنا إلى اعتماد برنامج للتدريب الخارجي، وكان له الفضل في إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي من شأنها تعزيز الجانب النظري، والإسهام في وضوح الرؤية واكتمال المشهد لدى الطالب، ومساعدته على التخطيط لمستقبله المهني وهو لا يزال على مقاعد الدراسة. فبرنامج التدريب الخارجي أطلق عام 2012 في كلية القانون وهو مقرر إلزامي على جميع الطلبة ويطرح في فصلي الخريف والربيع، على حسب اختيار الطالب، وذلك بهدف تعريف الطالب بسبل ممارسة مهنة القانون ومساعدته الطالب على التخطيط لمستقبله المهني وهو لا يزال على مقاعد الدراسة. والحقيقة أن المعلومات الواردة من الطلاب ومن النيابة العامة والمحاكم القطرية والمكاتب الخاصة تشير إلى استمرار تحقيق هذا البرنامج لنتائج كبيرة، وأن الطلبة ما زالوا يتلقون عروض عمل لدى المؤسسات التي تدربوا فيها بعد تخرجهم. وقد حقق هذا البرنامج نتائج مميزة. أعداد الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج آخذة في الازدياد، وذلك يعكس الوعي المتزايد لدى هؤلاء الطلبة بضرورة الانخراط في الحياة العملية، فالبرنامج يقدم للطلبة فرصاً مميزة ويطلقهم في الواقع العملي، وبهذا يتم الدمج بين المعلومات النظرية والعملية التي يكتسبها الطالب، فيمتلك مفاتيح الولوج إلى أرض العمل الواقعي.