أصدر بنك اليابان المركزي اليوم (الثلاثاء) تقريره الاقتصادي ربع السنوي بشأن توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية الحالي والمقبل وما بعد المقبل. ورفع البنك توقعاته لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان خلال العام المالي 2022 الذي يبدأ أول أبريل (نيسان) المقبل إلى 8. 3%، مقابل 9. 2% وفق توقعاته في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية. في الوقت نفسه خفض البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام بعد المقبل إلى 1. 1% فقط مقابل 3. 1% في أكتوبر الماضي. وأشار البنك المركزي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بمعدل 8. 2% وليس بمعدل 4. 3% وفق تقديرات أكتوبر الماضي. وعن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان، قال البنك إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المالي المقبل بنسبة 1. 1% وليس بنسبة 9. 0% وفق تقديرات أكتوبر الماضي. وأبقى البنك المركزي الياباني اليوم على سياسته النقدية التحفيزية دون تغيير، رغم رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام. وصوت مجلس السياسة النقدية خلال اجتماعه برئاسة محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد على استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1. 0% على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. وسيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات القياسية اليابانية ذات العشر سنوات بحدود صفر في المئة.