أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته رفع مكانة المرأة ومنحها مزايا تأمينية تفوق شريكها الرجل وهو ما يؤكد تقدير الهيئة واعتزازها بدور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية ويؤكد على رسالتها في أن تصبح الملاذ الآمن للمتقاعدين والرمز الوطني الأول للتأمين والتكافل المجتمعي. جاء ذلك خلال ورشة عمل عن قانون المعاشات الاتحادي استضافتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي، بحضور عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة وعبدالله جاسم بن كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة. وقال المستشار عوني عبيدات إن قانون المعاشات منح المرأة الكثير من المزايا التأمينية منها الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها بصفتها الشخصية وبين حصتها في معاش زوجها وذلك على خلاف كل المستحقين.