أوضحت هيئة السوق المالية عبر تقرير بحثي متخصص نشرته في موقعها الإلكتروني أن 63% من الشركات العائلية ارتفعت قيمتها السوقية بعد الإدراج. وأشار التقرير إلى أن الفوائد من إدراج الشركات العائلية في الأسواق المالية متعددة، من بينها استمرارية الشركة على المدى البعيد. كما أوضحت نتائج التقرير أن استدامة الشركات العائلية عبر الأجيال هو التحدي الرئيس الذي يواجهها في سبيل البقاء والنمو غير أن الطرح والإدراج في الأسواق المالية يرفع من فرص استمرارية هذه الشركات واستدامتها. وفي هذا الإطار أوضح وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي أن السوق المالية تلعب دوراً بارزاً في دعم الشركات العائلية لتحقق أعلى مستويات النمو والكفاءة الإدارية والتشغيلية من خلال طرح وإدراج تلك الشركات في السوق، وبالتالي زيادة مستويات الحوكمة والشفافية واستمرارية أعمال الشركة لعدة أجيال متعاقبة. وأضاف الدميجي بأن هذا التقرير يسلط الضوء على تطور الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية، ودور أهداف الهيئة الاستراتيجية في تحقيق النتائج المرجوة لتسهيل التمويل وتعميق السوق المالية. وأضاف: "تولي هيئة السوق المالية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشركات العائلية باعتبارها أحد الروافد الاقتصادية، حيث انعكست جهود الهيئة وأهدافها الاستراتيجية بشكل ملحوظ على عدد الإدراجات السنوية منذ عام 2017م إذ تشكل الشركات العائلية 92% من الطروحات الأولية في السوق الموازية "نمو"؛ وذلك لملاءمة متطلبات الإدراج ورفع الحوافز المقدمة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية". ومن جانب آخر ذي صلة بنتائج التقرير البحثي، أوضح مدير إدارة الأبحاث في هيئة السوق المالية عبد الله المقبل أن عدد الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية (السوق الرئيسية وسوق نمو) بلغ 53 شركة، وتمثل هذه الشركات 33% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث بلغ عدد الشركات العائلية في السوق الرئيسية 43 شركة عائلية، في حين أنه يوجد عشر شركات عائلية في السوق الموازية (نمو)، مضيفاً بأن تلك الشركات العائلية توزعت في 15 قطاعاً من أصل 21 قطاعاً في السوق المالية السعودية الرئيسية والموازية مما يترجم تنوع الأنشطة للشركات العائلية وعدم تركزها في قطاع واحد. الجدير ذكره بأن البيانات الواردة في تقرير تطور الشركات العائلية في السوق المالية السعودية تتسق مع استراتيجية هيئة السوق المالية ومبادراتها والتي تسعى من خلالها إلى تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، حيث انعكس ذلك إيجاباً على عدد الشركات العائلية التي تمكنت من تمويل مشاريعها وتوسيع نطاق أعمالها من خلال السوق المالية، سواءً اتجهت تلك الشركات للطرح العام في السوق الرئيسية أو السوق الموازية أو عن طرق الإدراج المباشر في السوق الموازية.