أبوظبي (الاتحاد) تحتاج الجهات الرقابية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير بجدية بالسماح بممارسة البيع على المكشوف محلياً، بحسب محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة أبوظبي للاستثمار. وقال الهاشمي: رغم المخاوف من أن يؤدي البيع على المكشوف إلى تفاقم تراجعات أسعار الأسهم، إلا أن البيع على المكشوف له فوائد عديدة ومن أبرزها بناء ثقة طويلة الأجل بالأسواق من خلال زيادة أحجام التداول وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين. وأضاف «يلعب البيع على المكشوف دوراً هاماً في أسواق المال المتقدمة، ويوفر فرصة للمستثمرين لتحقيق مكاسب في السوق خلال فترات الهبوط، حيث يقوم المستثمر باقتراض الورقة المالية وبيعها ومن ثم إعادة شرائها بسعر أقل». وقال «تتردد دول مجلس التعاون الخليجي في ممارسة هذا النشاط انطلاقاً من تخوفها من أن يسهم البيع على المكشوف في تسريع وتيرة هبوط الأسواق أو زيادة حدتها. وترى أن السيولة المنخفضة نسبياً، والعمق والاتساع المحدودين لأسواق المنطقة، تجعل عملية البيع على المكشوف أمراً غير مناسب حالياً». وتمثل القدرة على البيع على المكشوف شكلاً من أشكال التأمين للمستثمرين، لحمايتهم من الخسائر خلال فترات الانخفاضات. ونظراً لكونه يتيح للمستثمرين إمكانية تحقيق المكاسب، حتى لو كان سعر أحد الأسهم أعلى من قيمته العادلة، فثمة محفز قوي يدفعهم لتكريس المزيد من الوقت والجهد والموارد للبحث عميقاً في أساسيات الشركات واكتشاف القيم العادلة لأسهمها. وأضاف: ليس هناك دليل قوي على أن البيع على المكشوف يؤدي إلى إحداث ضغط على الأسواق يدفعها للهبوط، حيث أظهرت دراسة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2011، أن التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم خلال الأزمة المالية العالمية في 2009، لم يكن السبب وراءها هو البيع على المكشوف ولم يؤد إلى تفاقمها.