عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وبحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. كما حضرت الاجتماع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية". وتناولت معالي مريم المهيري في كلمتها إنجازات دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والاستدامة خلال عام 2021، والتي توجت باختيار الدولة لاستضافة مؤتمر دول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ 2023. وقالت " بالتوازي مع استعدادنا لعام 2022 بأمل وعزم متجددين، يجب علينا وضع أساسيات تنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري بنجاح، وتخفيض الانبعاثات لتحقيق طموحنا بالسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتطلب تحقيق أهدافنا قدرًا كبيرًا من التعاون والتنسيق على المستويين المحلي والعالمي". وأضافت معاليها " نعمل معًا على دفع عملية التحول نحو الاقتصاد الدائري، وأثق في مساهمة لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، التي تم تشكيلها حديثًا، في تحقيق أولويتنا الوطنية المتمثلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها الاقتصاد الأكثر ديناميكية واستدامة في العالم". من جانبه استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة للمجلس، خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة السياسات في اجتماعها الأول والقائمة على شراكة ثلاثية تضم الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، ويتم تنفيذها على 3 مراحل وفق أطر زمنية وبرامج محددة في كل مرحلة وبما يساهم في دعم جهود الدولة للتنفيذ الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أن العمل يجري بشكل مكثف بين فريق وزارة الاقتصاد وكافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي والشركات الوطنية والدولية العاملة في الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت الاقتصاد الدائري لتوفير كافة الممكنات التي تصب في تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الاقتصاد الدائري ومجلس الوزراء. وقال معاليه " من خلال خريطة الطريق الجديدة التي طورتها لجنة السياسات وبإشراف ومتابعة مجلس الاقتصاد الدائري، سيتم التركيز على برامج مصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من خلال مشاريع الاقتصاد الدائري، وتحفيز التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال بالدولة باعتباره أحد محركات المرونة والاستدامة والنمو في النموذج الاقتصاد الجديد للإمارات تماشيًا مع مستهدفات الخمسين المقبلة، وخاصة عبر البحث والتطوير وإعادة التصنيع واستكمال بناء قاعدة البيانات للاقتصاد الدائري بالدولة وتوسيع البنية التحتية لهذا القطاع الريادي، وبما يعزز تنافسية الإمارات باعتبارها أحد الاقتصادات الدائرية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم". وتمثل سياسة الإمارات الاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير 2021 إطارًا عامًا لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافي اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا، وتستهدف تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة. وإلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الاقتصاد الدائري القائمة في دولة الإمارات، استعرض أعضاء المجلس نتائج دراسة مشتركة جديدة أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر تحت عنوان "قيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري، والتي تصف حالة الاقتصاد الدائري في الدولة، وتحدد الدراسة الاتجاهات التاريخية والحديثة ذات الصلة، وتقارن أداء الإمارات بأداء دول أخرى، وتقدم سيناريوهات العمل، وتوقعات لإمارات أكثر استدامة للبيئة. وتشمل الموضوعات التي تبرزها الدراسة إنتاج النفايات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورأس المال الطبيعي، وتجارة المواد الخام الثانوية واستخداماتها، كما تبحث الدراسة استهلاك الموارد والمياه والطاقة، وإعادة الاستخدام والتدوير للمياه والغذاء وبعض مواد النفايات.