على وقع الانهيار الاقتصادي في لبنان، بات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدرتهم الشرائية وانعدم وجود الطبقة الوسطى. وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين. منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين، وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم، وخصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء. احتجاز رهائن وفي حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي، احتجز مودع عدداً من موظفي مصرف في شرقي لبنان وزبائنه بعد رفض البنك تسليمه مبلغاً من حسابه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ونقلت الوكالة أن مودعاً في فرع لمصرف في بلدة جب جنين في قضاء البقاع الغربي «احتجز عشرات الموظفين والزبائن على خلفية رفض المصرف تسليمه أمواله». ولم تذكر الوكالة اسم المصرف. وطالب المودع، وفق الوكالة، «بسحب مبلغ خمسين ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة بوجه الموظفين، وصبّ كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه». وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المودع سلّم نفسه للقوى الأمنية التي ضربت طوقاً حول المكان، بعد تسلّمه جزءاً من المبلغ. واكتفى مصدر أمني بالقول «انتهت العملية من دون خسائر». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App