من المتوقع أن تظل نسبة الرفع المالي الكلي في الصين لعام 2022 مستقرة بشكل أساسي، حسبما قال ليو قوه تشيانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد. وأشار ليو في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الصين أحرزت تقدما ملحوظا في تثبيت نسبة الرفع المالي لديها وتعزيز النمو العام الماضي، على خلفية الوقاية والسيطرة العلمية والفعالة لكوفيد-19. وقال إنه في عام 2021، بلغت نسبة الرفع المالي الكلي في البلاد 272.5 بالمئة، أي أقل بواقع 7.7 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في نهاية عام 2020، مضيفا أن نسبة الرفع المالي الكلي قد انخفضت لمدة خمسة أرباع متتالية. وعزا ليو انخفاض نسبة الرفع المالي الكلي إلى مستوى مستقر لإجمالي الدين ونمو متسارع للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، حيث استمر الاقتصاد الصيني في التعافي وأصبح أكثر مرونة. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 114.37 تريليون يوان (حوالي 18 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين. ويؤدي الانخفاض المستمر في نسبة الرفع المالي الكلي إلى خلق مجال للسياسات النقدية المستقبلية ويسمح للنظام المالي بزيادة الدعم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء. وقال ليو إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الصيني النمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام، ما سيخلق الظروف اللازمة للحفاظ على نسبة الرفع المالي الكلي بشكل أفضل.