شركة رقمي
نقل من موقع 
أبوظبي - فاطمة الماجد: بحثت إحدى المنصات التوعوية التابعة لشركة «مصدر» هي منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 يوم أمس الثلاثاء في مدى أهمية تعزيز فرص الحصول على الطاقة وكيف ينعكس ذلك إيجاباً على تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. ويعد هذا الملتقى من أبرز فعاليات منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، التي تركز على تمكين المرأة من أجل المساهمة بدور فاعل في تنفيذ أجندة الاستدامة. وبدعم من دائرة الطاقة في أبوظبي كشريك رئيسي، عقدت دورة الملتقى لعام 2022 تحت عنوان «توفير الطاقة للجميع: تمكين المرأة للمساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة». وناقش الملتقى، الذي تتم فيه المشاركة بموجب دعوة حصرية، العوائق التي تحول دون حصول المرأة على مصادر الطاقة النظيفة، وتمويل الطاقة، وغيرها من الموارد، الأمر الذي يعيق مشاركتها في تطوير مشاريع وسياسات الطاقة النظيفة والاستفادة منها. كما بحث الملتقى أيضاً في التحديات التي تواجهها النساء فيما يتعلق بالحصول على وظائف ضمن قطاع الطاقة النظيفة، حيث تشكل النساء حالياً 22 في المائة فقط من القوى العاملة في هذا القطاع، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). من جهة أخرى قالت المديرة التنفيذية للشؤون الاستراتيجية في دائرة الطاقة بأبوظبي المهندسة أمل البريكي: «مع مضي دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة، يجد دور المرأة في الاستدامة صدى أكبر من أي وقت مضى؛ ففي دولة الإمارات تحظى المرأة بالدعم الكامل، وتؤمن قيادتنا الرشيدة بدور المرأة المهم في كل مناحي الحياة، وتمكنها من قيادة الجهود نحو الاستدامة والطاقة النظيفة». وأضافت: «تتمتع المرأة بتجارب مميزة وتتفوق في المهارات الشخصية اللازمة لقيادة الأعمال. لذلك، فالمرأة تستطيع تقديم رؤى جديدة وملهمة ومهمة في مجال السياسات واتخاذ القرارات لخدمة المجتمع بشكل أفضل. نتطلع من خلال منصة (السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة) هذا العام إلى مناقشة سبل تمكين المرأة في مختلف أنحاء العالم في مجال الطاقة النظيفة وطرق تعزيز دورها في استدامة الطاقة». وكذلك أكدت المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» الدكتورة لمياء نواف فواز تنامي الاعتراف بمدى أهمية توفير الطاقة للجميع وكيف ينعكس ذلك إيجاباً على تنمية قدرات المرأة والأطفال ومجمل شرائح المجتمع. وأضافت الدكتورة فواز: «لقد ناقش ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة قضية مهمة في عصرنا الحالي، تتمثل في الحاجة إلى تحسين فرص حصول المرأة على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، بالإضافة إلى الموارد الرئيسية الأخرى، وذلك لتمكينها من لعب دور مباشر في تطوير تقنيات جديدة والاستفادة منها ووضع سياسات ترسم معالم المستقبل، وهو أمر ضروري لتحقيق الموازنة بين الجنسين وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة». ومن المقرر أن يتم إدراج مخرجات النقاشات ضمن تقرير ملتقى «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، ما يسهم في تعزيز الفهم بالقضايا المعقدة المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتوفير حلول ملموسة لتحسين فرص توفير الطاقة للجميع. وقد تناولت التقارير السابقة الصادرة عن الملتقى مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على تحقيق المساواة بين الجنسين، ودور المرأة في دعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد شكّل الملتقى أول فعالية هذا العام لتعزيز المشاركة في برنامج «الرائدات»، الذي يمتد على مدار العام ويوفر للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و35 عاماً إمكانية المشاركة في ورشات تعليمية وفرص تواصل وبناء العلاقات مع خبراء القطاعات من مختلف أنحاء العالم. أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصاً مجدية لإحداث نقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أن الجهود الرامية إلى مواجهة التغير المناخي تعد فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بعنوان: «طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي 27 COP و28 COPوأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة» إلى جانب ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP26»، وسامح شكري وزير الخارجية المصري والرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر. أدار الجلسة فريد كيمب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي. وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي قال: «تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة. وطالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون. وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآت أدنوك لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة». وأضاف: «نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهّت دولة الإمارات على مدار الـخمس عشر سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات». وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى استثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك يُعد فرصة واعدة يمكن لدولة الإمارات ودول المنطقة وشركائنا الدوليين الاستفادة منها، موضحاً أن هذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي. فالحياد المناخي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصاً مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أنه بعد الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لترسيخ مكانة «مصدر» وتحويلها إلى شركة رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة‘ فقد ضاعفت «مصدر» إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وأن الطموح هو البناء على هذه الأسس الصلبة والوصول إلى 100 جيجاواط من القدرة الإنتاجية، موجهاً دعوة مفتوحة للعالم لمشاركة الإمارات و«مصدر» لتحقيق هذه الأهداف الطموحة التي تتيح فرصاً للنمو وخلق فرص عمل في قطاعات ومهارات جديدة. وفي رده على سؤال حول نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP26»» قال معاليه: «إن مؤتمر الأطراف الـ26 كان حدثاً ناجحاً حيث استطاعت «غلاسكو» أن توحّد جهود 90% من اقتصاد العالم ووضعت الأطر الرسمية لخطط ومسار تحقيق الحياد المناخي». وأضاف: «نجح مؤتمر الأطراف الـ26 كذلك في إطلاق الكثير من الشراكات بين الحكومات وشركاء الأعمال لتسريع وتيرة الابتكار. ومن الأمثلة على ذلك «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة و34 دولة أخرى. وهي شراكة في توسع مستمر، تهدف لتوجيه الاستثمارات إلى مجال التكنولوجيا الزراعية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتي تشكّل ثلث الانبعاثات العالمية تقريباً. والأهم من ذلك أن مؤتمر الأطراف الـ26 استطاع أن يتوصل إلى توافق حول المادة (6) من اتفاق باريس، وهو ما يؤسس لانطلاقة فعالة لأسواق الكربون. وهذا كله يحقق انطلاقة قوية ويؤسس قاعدة مهمة يمكن لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية البناء عليها». وعن النهج الذي ستتبناه دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي قال: «أن مؤتمر الأطراف الـ28 يكتسب أهمية خاصة، كونه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيّف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم. والأهم من ذلك أنه سيرسم خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده»، موضحاً بأن دولة الإمارات قد بدأت بالفعل في العمل عن قرب مع رئاسة المؤتمر في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لضمان استمرار جميع الدول في البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الـ26.
مشاركة :
