قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الثلاثاء) تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي. ولم تُعلن الرئاسة التونسية عن هذا التمديد، غير أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) الذي صدر اليوم (الثلاثاء)، تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار. ونص الأمر الرئاسي على "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر إبتداء من 20 يناير 2022 إلى غاية 18 فبراير 2022". وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد، وذلك في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم السلطات التونسية بتمديد العمل بحالة الطوارئ لفترات متفاوتة، كان أخرها لمدة 6 أشهر كاملة، وذلك ابتداء من 24 يوليو 2021 إلى غاية 19 يناير 2022. ويتيح قانون الطوارئ في تونس للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، إلى جانب مراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.