تساءل تقرير نشره موقع بروجكت سينديكت عن حجم القلق الذي يجب أن يعتري المستثمرين والأعمال وواضعي السياسات النقدية حول العالم من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة. ومن المتوقع أن يعلن الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل في 16 ديسمبر أول زيادة في معدل الفائدة منذ عام 2006، فيما يمثل نهاية لعهد الفائدة القريبة من الصفر. وكانت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي قد ذكرت مرارًا أن وتيرة التسلسل الواسع لرفع معدل الفائدة ستكون أبطأ من الدورات النقدية السابقة، متوقعة أن تنتهي أدنى الذروة السابقة. أهداف أمريكية ورغم أن محافظي البنوك المركزية لا يمكن دائما الوثوق في تعهداتهم الخاصة بالسياسة النقدية، مع ما تطلبه وظائفهم أحيانا من التضليل المتعمد للمستثمرين، فإن هناك أسبابا جيدة للثقة في أن الفيدرالي سيعمل على إبقاء معدلات الفائدة منخفضة نسبيا لفترة أطول. ويهدف الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل التضخم وإبقائه أعلى المستهدف البالغ 2%، وهو ما يتطلب إبقاء معدلات الفائدة منخفضة للغاية، حتى في حال بدء ارتفاع التضخم. وفي ثمانينيات القرن الماضي كانت مسؤولية رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر الحد من التضخم ومنعه من الارتفاع مرة أخرى إلى مستويات خطيرة، في حين أن مسؤولية يلين الآن هي زيادة التضخم ومنعه من الهبوط لمستويات متدنية خطيرة. ووفقا لهذه الظروف، فإن الآثار الاقتصادية لقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بتحريك أسعار الفائدة سوف تكون ضئيلة، مع صعوبة تغير سلوك الشركات والمستهلكين بسبب زيادة بربع نقطة مئوية في الفائدة على المدى القصير، لاسيما إذا كانت الفائدة على المدى الطويل لا تتحرك تقريبا. حتى في حال ارتفاع معدل الفائدة لتتراوح بين 1 إلى 1.5% بنهاية عام 2016، فإنها ستظل منخفضة للغاية بالمعايير التاريخية سواء بالأرقام المطلقة أو نسبة إلى التضخم. تأثير الفائدة الامريكية وأثارت وسائل إعلام وتقارير رسمية من صندوق النقد الدولي وغيرها تحذيرات بشأن تأثير رفع معدل الفائدة الأمريكية على الأسواق المالية والاقتصادات الأخرى. وتعتبر العديد من الدول الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية عرضة لمخاطر تدفقات رؤوس الأموال الهاربة، بعد أن استفادت من هبوط الفائدة الأمريكية لمستويات متدنية في السنوات الماضية. واعتبر التقرير أنه لا يمكن فهم هذه المخاوف، خاصة مع حقيقة أن الأسواق تتوقع هذه الزيادة في الفائدة خلال الشهر المقبل، ما يعني غياب عنصر المفاجأة الذي ظهر في فبراير/شباط 1994، ويونيو/حزيران 2004. حتى في حالة المفاجأة آنذاك لم تتأثر أسواق الأسهم تقريبًا بقرار الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، بينما كانت تقلبات أسواق السندات قصيرة الآجل فحسب. ماذا عن العملات؟ ومن المتوقع عالميًا أن يتجه الدولار للارتفاع مع رفع الفائدة الأمريكية، خاصة مع استمرار السياسة التحفيزية في اليابان والاتحاد الأوروبي. ومن شأن ارتفاع الدولار بشكل كبير أن يسبب مشاكل خطيرة لدى الاقتصادات الناشئة، مع وجود ديون كبيرة للشركات والحكومات مقومة بالدولار، ومع تراجع قيمة العملات المحلية في هذه الدول فإن هناك مخاطر لخروج الأمور عن نطاق السيطرة. ويرى التقرير أن توقعات السوق بشأن ارتباط رفع الفائدة الأمريكية بزيادة قيمة الدولار الأمريكي خطأ لثلاثة أسباب، الأول هو أن توقعات اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وباقي الدول أمر متوقع ويجب أن يكون ظاهرًا بالفعل في قيمة العملات الحالية. كما أن السياسة النقدية ليست المحدد الوحيد لسعر الصرف، فالعجز التجاري أو الفائض أمر مؤثر أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة لأسواق الأسهم والعقارات، والتوقعات الدورية لأرباح الشركات، ومعدل النمو والتضخم. واكتسب الدولار جاذبيته منذ عام 2009 بسبب هذه العوامل، إلا أنه مع انتشار الانتعاش الاقتصادي من الولايات المتحدة إلى اليابان وأوروبا فإن هذا الأمر سوف يبدأ في التغير. اما الافتراض على نطاق واسع بارتباط السياسة النقدية بقيمة العملات فلا يثبت صحته بشكل دائم، حيث إن هناك حالات أظهرت تحرك العملة في نفس اتجاه السياسة النقدية. كما انخفض الين الياباني مع بدء بنك اليابان عملية التيسير الكمي في عام 2013، في حين سجل اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعًا مع بدء بنوكها المركزية في سياسة التحفيز. تشديد السياسة النقدية تعتبر الأدلة مختلطة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، فمع النظر إلى تشديد السياسة النقدية في فبراير/شباط 1994، ويونيو/حزيران 2004 نجد أن الدولار ارتفع بشكل كبير في كلتا الحالتين، إلا أنه انخفض بنحو 8% في الأشهر الستة اللاحقة، كما أن مؤشر الدولار في السنوات الثلاث التالية واصل انخفاضه أدنى مستواه المسجل قبل رفع الفائدة. وبالنسبة لتجار العملات كان الأمر في الدورتين سالفتي الذكر يعبر عنه بالمقولة الشهيرة: الشراء على الشائعات والبيع مع الخبر. ولا يمثل تاريخ أداء الدولار في حالات رفع الفائدة ضمانًا للنتائج المستقبلية، كما أن حالتين فحسب لا تمثلان دلالة إحصائية قوية على الإطلاق. يشير الواقع إلى أن ارتفاع الدولار لا يعتبر أمرًا تلقائيا متوقعا في حال رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في الشهر المقبل، كما أن آثاره السلبية على الاقتصاد العالمي قد تكون أقل من التقديرات الحالية. قلق عالمي من رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي لنسبة الفائدة