دعا رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح اليوم (الثلاثاء) لجنة خريطة الطريق المشكلة من المجلس، بتحديد موعد حتمي لتنظيم الانتخابات ، في مدة زمنية أقصاها نهاية الشهر الحالي. وطالب صالح ، في كلمة بمجلس النواب اليوم، لجنة خريطة الطريق "بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجددا ، وتنفيذ خريطة طريق حتى يحين هذا الموعد. كما طالب اللجنة "بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام ، ومصلحة الأحوال المدنية ، لتقديم تقريرها خلال شهر يناير الجاري. وكان البرلمان الليبي قد شكل لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح لـ"خريطة طريق" ما بعد تاريخ 24 ديسمبر الماضي بهدف دراسة عدة مقترحات لمعالجة عدم إقامة الانتخابات في موعدها. وخلصت جلسة البرلمان اليوم "إلى التأكيد على عمل لجنة خريطة الطريق واستمرار أعمالها وتواصلها مع كافة الأطراف والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية للوصول إلى موعد حقيقي للانتخابات في أقرب الآجال" ، والتأكيد على "ضرورة إنهاء اللجنة لأعمالها نهاية شهر يناير الجاري كأقصى حد، بحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق . وكان عقيلة صالح قد هاجم في جلسة أمس (الاثنين)، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، قائلا بأنها "منتهية الولاية"، ودعا إلى إعادة تشكيلها. وطالب صالح النائب العام بـ "التحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة عمل الحكومة، وإساءة استعمال السلطة". وفيما يخص ملف الانتخابات، اعتبر صالح أن "قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب تعرض منذ صدوره لحملات تشويش وتضليل استهدفت الرأي العام، بهدف إيجاد مبررات لتعطيل الانتخابات وعدم تنظيمها في الموعد المقرر". وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد في سبتمبر العام الماضي، على قانون الانتخابات الرئاسية، قبل أن يقر مطلع أكتوبر الماضي قانون الانتخابات التشريعية. وأوضح أن "القانون أحيل للمفوضية العليا للانتخابات لتضعه في موضع التنفيذ في وقت كاف يمكنها من تنظيم الانتخابات في موعدها"، لافتا إلى أن "المفوضية طلبت تعديلات فنية، واستجاب مجلس النواب لهذا الطلب، ولكن تطرقت حملات التشويه التي استهدفت القانون للقول إن مواد القانون فصلت لصالح أشخاص بعينهم خاصة المادة 12". وتنص المادة 12، بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، على أنه "يتوقف كل مرشح، سواء كان مدنيا أو عسكرياً، عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات (بثلاثة أشهر)، وإذا لم ينتخب فيعود لسابق عمله، وتصرف كل مستحقاته". ومن بين أبرز الشخصيات التي تقدمت للانتخابات الرئاسية قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وسيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وكان من المفترض أن تجرى في 24 ديسمبر الماضي الانتخابات الرئاسية في ليبيا ،لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، اقترحت تأجيلها ، إلى 24 يناير الجاري. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من عام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.