أكدت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد مرتبطين بميليشيات «حزب الله» الإرهابية اللبنانية. وتصنّف الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، ميليشيات «حزب الله» بجناحَيها منظمة إرهابية. وفي مايو الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة «حزب الله» الإرهابية، بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ«حزب الله» ومؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة له. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، بخصوص العمل ضد الجماعة الإرهابية: إن التهديد الذي يمثله «حزب الله» للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكاته الخاصة. وتفاقم أنشطة ميليشيات «حزب الله» معاناة الشعب اللبناني، بحسب الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، التي شددت في تصريحات سابقة على أن العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية مدعومة بالأدلة. وأكدت غريفيث أن الحزب يشكل أحد الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى مُفاقمة أزمات لبنان. ويتزايد اعتراف العالم بحقيقة الحزب كلّ يوم، فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، وإنّما هو منظمة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة الخبيثة، وتهدد أنشطته الإرهابية وغير المشروعة أمن لبنان واستقراره وسيادته. وأقدمت دول كثيرة خلال العامين الماضيين، على تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، بجناحيها السياسي والعسكري. وفي فبراير من عام 2019، فرضت الحكومة البريطانية حظراً كلياً على أجنحة «حزب الله» اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب «يشكل تأثيراً مشجعاً على زعزعة الاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الداخلية البريطانية: إنها قررت اعتبار «حزب الله» تنظيماً إرهابياً. وكانت لندن حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لـ«حزب الله» وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي. وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية حينئذٍ ساجد جاويد: «يواصل «حزب الله» محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي». وانضمت الحكومة الأسترالية في نوفمبر الماضي، إلى الحكومات التي تصنف «حزب الله» بأسره منظمة إرهابية، لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب، إلى جناحه السياسي ومؤسساته المدنية. وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز: إن الحزب «يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية، ويشكل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأسترالياً». ولا يزال النفوذ السام لميليشيا «حزب الله»، يقف حجر عثرة أمام إنجاح أي خطط للإصلاح الاقتصادي في لبنان، أو توفير شبكات حماية اجتماعية للبنانيين. وبحسب محللين اقتصاديين، في تصريحات نشرها موقع «فرونت لاين» الإخباري الإلكتروني: «لا يمكن وضع أي خطة اقتصادية مجدية في لبنان، طالما ظلت ميليشيا (حزب الله) الإرهابية جزءاً من الحكومة» هناك. فحالة الاستقطاب السياسي والتهديد باللجوء بالعنف من جانب هذه الميليشيات، حالت من دون أن تتمكن حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من عقد أي اجتماع منذ أكثر من أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية محاولات «الحزب» عرقلة التحقيق الجاري في انفجار مرفأ بيروت، ومطالبته مع حلفائه، بإقالة القاضي المسؤول عن هذا الملف. ميقاتي: جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تبحث ملفات معيشية أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس، أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الأسبوع المقبل، ستتضمن على جدول أعمالها الموازنة العامة وملفات معيشية، وذلك بعد لقائه الرئيس ميشال عون. واستقبل الرئيس اللبناني رئيس الوزراء في قصر بعبدا، بعد ظهر أمس، «واستعرض معه الأوضاع السياسية العامة والتطورات على مختلف الصعد»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجرى خلال اللقاء «التداول في موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأبرز الملفات المطروحة على جدول أعمالها، لاسيما الموازنة العامة والملفات الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين». وقال ميقاتي بعد اللقاء: «بحثنا المواضيع الاجتماعية الملحّة، والتي تقتضي أن تكون مطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال انعقاده الأسبوع المقبل، وعلى رأسها موضوع الموازنة العامة».