وقعت 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة تعهداً طوعياً بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك في مبادرة جديدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي. ويهدف التعهد إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة. وتم الإعلان عن هذا التعهد خلال حفل أقامه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وعبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي عدد من المنظمات الدولية. التزام يعكس هذا التعهد التزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة، لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار، كما يعد خطوة أولية لانضمام مزيد من مؤسسات القطاع الخاص في الدولة إلى هذه المبادرة الفريدة، وأعقب التوقيع عليه تنظيم جلسة نقاشية حضرها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية والرؤساء التنفيذيون للشركات الموقعة عليه، تم خلالها استعراض مبادرات وبرامج هذه الشركات لتعزيز التوازن بين الجنسين بصفة عامة وزيادة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين العليا والمتوسطة فيها وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، والشركات الموقعة على التعهد هي: شركة ماجد الفطيم القابضة، مصدر، مركز دبي للسلع المتعددة، دبي القابضة، يونيليفر، بنك ستاندرد تشارترد، ماستر كارد، ميشلان، يو بي إس، جنرال موتورز، شنايدر إليكتريك، بيبسيكو، مونديليز إنترناشيونال، بي إيه إس إف، مارس التجارية، نستلة، وجنرال ميلز. شراكة نوعية ثمنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة هذه المبادرة الطوعية من قبل القطاع الخاص والتي تعكس الشراكة الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم بكافة المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة، مؤكدةً سموها على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وقالت سموها: إن ملف التوازن بين الجنسين من أولويات حكومة الإمارات، وإن القطاع الخاص شريك لا غنى عنه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وخاصة الهدف الخامس، مؤكدةً سموها أن الهدف الملهم من هذا التعهد سيكون نموذجاً للمنطقة والعالم. وأضافت: الإمارات من الدول الرائدة في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030 وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها الاستراتيجية، كما تم تأسيس لجنة وطنية لأهداف التنمية المستدامة عام 2017 تضم العديد من الوزارات والجهات الاتحادية، تتشارك جميعها في مسؤولية تنفيذ هذه الأهداف على الصعيد الوطني ورصد التقدم المحرز بشأنها ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة، كما أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين العديد من المبادرات المحلية والعالمية للإسراع في تنفيذ هذه الأهداف وخاصة الهدف الخامس على مدى السنوات الماضية. وقالت سموها: إن هذه الجهود أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات وقفزت إلى المركز الثامن عشر عالمياً في تقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، والمركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2021، كما حققت المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالتوازن بين الجنسين خلال عام 2021. وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن مبادرات تعزيز التوازن بين الجنسين في الشركات الموقعة على هذا التعهد تشكل نموذجاً ملهماً لكافة مؤسسات القطاع الخاص في الدولة. شريك محوري أكد عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات. وأكدت الشركات الموقعة على التعهد أنها ستعمل على 4 ركائز رئيسة، هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات، بما يدعم الموظفين، وأخيراً التحلي بالشفافية. لحظة فارقة قالت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس من أهداف التنمية المستدامة، إن التوقيع على هذا الإعلان من قبل القطاع الخاص الإماراتي وتعهده بتسريع التوازن بين الجنسين وتعزيز ريادة المرأة، هو لحظة فارقة تستحق الإشادة والتقدير؛ لأنه يعزز الجهود الحكومية، ويؤكد ما يتمتع به القطاع الخاص الإماراتي من مسؤولية كبيرة تجاه رؤية وأهداف الدولة. وأضافت أن جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجة للعمل معاً للتوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات المعقدة التي يواجهها العالم، كما أظهرت مدى تأثر المرأة بالأزمات، مشيرةً إلى أن هناك فجوات حقيقية في التوازن بين الجنسين بالمناصب القيادية في جميع أنحاء العالم.