طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال جلسته اليوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون؛ تطبيقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، تركي العواد. ووجه المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر؛ وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، رائدة أبو نيان. وطالب الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور. وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 15 ذو القعدة 1441هـ، والعمل على إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد. وحث الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال مجلس الإدارة، بمراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج؛ بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.