فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019، معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين يُكابدون البؤس وآلام اللجوء وحالات القهر وارتفاع نسبة الفقر والبطالة. وشكا لاجئون فلسطينيون في مخيم “برج البراجنة” بضاحية بيروت الجنوبية، عدم استطاعتهم تحمل تكلفة أكثر من وجبة واحدة يوميا، وسط أوضاع اقتصادية صعبة يمرون بها جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. اللاجئون الفلسطينيون، الذين يمنعهم القانون اللبناني من ممارسة أغلب المهن، هم من بين الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ نحو سنتين ونيّف في لبنان. القدرة الشرائية للاجئين تزداد ضعفا يوما بعد يوم وتخلي منظمات الإغاثة عن الدعم المالي يزيد من معاناتهم تأسس مخيم برج البراجنة في 1948 بضاحية بيروت الجنوبية، ويعيش فيه 50 ألف نسمة في 2 كلم مربع، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يعاني سكانه من فقر وإهمال كبيرين. ويوجد 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعيش فيها ما يقرب من 200 ألف نسمة، تحت رعاية الأمم المتحدة في مناطق متفرقة من البلاد. وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات ولدوا وتعلموا في لبنان، فإنهم لا يستطيعون العمل في أي نقابة مهنية خارج المخيم، لعدم تمتعهم بحقوق المواطنة. الحاج الفلسطيني أبوناصر (75 عاما) وصف الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “سيء ولا يُطاق، خصوصا أنني أعمل على عربة لبيع الخضار لأعيل أسرة مكونة من 9 أفراد”. وقال أبوناصر “كلاجئين فلسطينيين، ليس لدينا عمل ولا راتب في لبنان، وأعرف الكثير من العائلات في المخيم يطعمون أطفالهم الخبز المغمس بالشاي”. وتابع “قبل أزمة وباء كورونا، كنا نعيش مأساة كبيرة لكن كنا نستطيع تأمين الأكل والشرب.. اليوم ومع ارتفاع الأسعار بسبب تدني قيمة الليرة اللبنانية (مقابل الدولار)، فلا نستطيع العيش”. وأشار اللاجئ الفلسطيني إلى أنه مستعد للعمل في أي شيء، وهو لا يترك أي فرصة عمل تتوافر أمامه، ولكن الراتب لا يزيد على 5 دولارات يوميا. وتساءل “كيف سأعيش إذا كان الكيلوغرام من السكر بدولار واحد وسلة البيض بـ4 دولارات؟ نحن 9 أشخاص ولا يعمل أحد سواي.. صدقني، بكيت في المنزل أمس لأنني لا أستطيع شراء ما تحتاجه أسرتي”. وتابع “الفلسطينيون المقيمون بالمخيمات في لبنان جائعون”. حياة بلا أمل حياة بلا أمل وقال أحد الفلسطينيين في لبنان إنه حاول الهجرة إلى أوروبا مرات عدة، إذ استدان 7 آلاف دولار، ولكنه لم ينجح. من جهته، أشار المعلم أكرم (60 عاما)، وهو بائع سمك داخل مخيم برج البراجنة، إلى أن “الوضع الاقتصادي سيء، ولا يستطيع أحد شراء أوقية لحم لإطعام أولاده، جراء عدم توافر فرص عمل لنا”. وقال “لدي ثلاثة أولاد جميعهم متعلمون، ولكنهم لا يجدون عملا ولا أستطيع دفع إيجار المنزل، فالأوضاع المعيشية تزداد سوءا مع الارتفاع المستمر في سعر الدولار”. طبيبة الأسنان إميليا حبيب، وُلدت ونشأت في مخيم برج البراجنة وتعمل منذ 30 سنة في مركز صحي داخل المخيم، أفادت بأنها رغم تلقيها تعليمها في لبنان، إلا أنها لا تستطيع العمل في اختصاصها أو فتح عيادة خارج المخيم، مثل زملائها اللبنانيين. وقالت “افتتح زملائي في الجامعة عياداتهم الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية.. أما أنا، فممنوع عليّ ذلك بحكم القانون”. وأوضحت أنه بحسب القانون اللبناني، لا يُسمح للأطباء الفلسطينيين اللاجئين بالعمل خارج المخيمات، مشيرة إلى أن “راتب الطبيب داخل المخيم يختلف عنه خارجه، بسبب الفقر في جميع مخيماتنا”. ولفتت إلى أن راتبها حاليا، يبلغ نحو ربع ما كان عليه قبل الأزمة، إذ كان ألف دولار فيما هو اليوم لا يتجاوز 200 دولار، وهذا ينطبق على جميع الأطباء الفلسطينيين. وتابعت “الأطباء الفلسطينيون يغرقون حاليا في بحر إيجة (غرب تركيا)، وهم يحاولون الهجرة إلى أوروبا من أجل حياة أفضل”. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وقال إيهاب توتنجي رئيس “مؤسسة غوث للتنمية البشرية” التي تقدم المساعدات للاجئين في المخيم بدعم من دول مختلفة، “إن وضع اللاجئين مؤسف في جميع مجالات الحياة”. وأشار توتنجي إلى أن “القدرة الشرائية للاجئين تزداد ضعفا يوما بعد يوم.. الكثير من منظمات الإغاثة تخلت عن الدعم المالي بسبب أزمة كورونا”. وأضاف “أثرت الأزمة الاقتصادية في لبنان بشكل خطير على جميع مجالات الحياة”، لافتا إلى المشكلات التي يعانيها لبنان على صعيد الكهرباء والغذاء والدواء. وتابع “تواجه كل المخيمات الفلسطينية في لبنان مشكلات في البنى التحتية عموما”. ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب في لبنان انخفض إلى أقل من 30 دولارا شهريا، وإذا وجد فلسطيني عملا، فيمكنه كسب 5 دولارات كحدّ أقصى في اليوم. وفي الثامن من ديسمبر الماضي أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، قرارا يستثني من قانون حصر المهن الحرة، الفلسطينيين المولودين في لبنان والمسجلين رسميا في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، فيما دعا رئيس أكبر تكتل نيابي لبناني مسيحي جبران باسيل إلى “كسر” القرار عقب صدوره بيوم واحد. وفي لبنان، هناك شرط العضوية النقابية للتمكن من العمل في العديد من مجالات الأعمال، وخاصة الصحة والمحاماة، إذ يُسمح للمواطنين اللبنانيين فقط أن يصبحوا أعضاء نقابيين، ولا يُمنح هذا الحق للاجئين الفلسطينيين. وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في التاسع من ديسمبر الماضي، من استمرار تدهور الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إثر الانهيار الاقتصادي في البلاد. ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة “الإحصاء المركزي اللبنانية” (حكومي) عام 2017.