بعد انتظار طال أمده، ظهرت لمعظم مؤسسات أرباب الطوائف رخصة العمل لقيام شركات الطوافة بعد تحوّلها من مؤسسات إلى شركات من وزارة التجارة، وظهرت الأسماء الأربعة التي تم تعيينها من معالي الوزير، ومعظمها كانت وفق الجدارات التي نص عليها النظام. وهنا لابد من شكر معالي الوزير د. توفيق الربيعة على حسن الاختيار والتعيين لشخصيات متخصصة في إدارة الشركات، وأعمال الاقتصاد والإدارة التكنوقراطية القادرة على إدارة استثمارات تتواكب مع متطلبات رؤية 2030 لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، بل تلبِّي طموحات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وفي رخصة وزارة التجارة لشركة جنوب آسيا، ظهر تعيين رئيس مجلس الإدارة «د. فواز دانش»، وأن مدة الشركة 99 عاماً، وأن رخصة عمل المجلس تبدأ من 29 /5 /1443هـ، وتنتهي صلاحية الشهادة في 29 /5 /1448هـ، وغيرها من التفاصيل التي ترتبط بجهات متعددة مثل: وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية، والتأمينات الاجتماعية. وانتشرت التهاني في مواقع التواصل الاجتماعي للفرحة الغامرة للمساهمين، وذلك إيذاناً بالتحوُّل النهائي.. ولكن لم تلبث أن تقلَّصت الفرحة بقرار معالي نائب وزير الحج والعمرة «د. عبدالفتاح مشاط» رقم (430515022) بتاريخ 2 /6 /1443هـ بالتوجيه لتمديد مجالس الإدارات للعام الجاري، وحتى نهاية موسم حج 1443هـ. وهذا القرار من وجهة نظر الكثيرين من أرباب الطوائف غير متوافق مع عمل الوزارة، ومنذ صدور نظام مقدمي الخدمات بالمرسوم الملكي رقم م/111 بتاريخ 17 /9 /1440هـ في إظهار اللائحة التنفيذية، والتصنيف النوعي والكمي للخدمات، ثم انتخابات مجالس الإدارات، والآن التعيين للكفاءات المناسبة؛ ولم يبق سوى الاستلام والتسليم للمجالس، خاصة إذا علمنا أن ربع أو ثلث المجالس بها أعضاء سابقون قادرون على إدارة الحج. ولكن وكما ظهر في خطاب معاليه بالإشارة إلى خطاب سعادة رئيس الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف رقم 7/443/هـ/ س وتاريخ 15 /5 /1443هـ «المشار فيه إلى ما تم بحثه في اجتماع مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الذي عقد برئاستنا وما تضمَّنه خطاب سعادتكم المشار إليه من رغبة مجلس الهيئة التنسيقية في استمرار مجالس إدارات أرباب الطوائف للقيام بمسؤولية إدارة موسم حج 1443هـ». وكما هو واضح أن القرار نابع من الهيئة التنسيقية، وأن معالي النائب لم يزد عليه سوى القليل لإعطاء صيغة مستساغة للقرار. أليس من حق المجالس الجديدة للشركات البدء بالعمل، خاصةً المعيَّنين من قِبَل معالي الوزير؟، أليس التمديد للمجالس القديمة هو بمثابة التجميد للمجالس الجديدة وظيفياً، والذي يُفترض أنهم قد ألغوا أعمالهم الحكومية للتفرغ للعمل في الشركة كما هي المعايير الأساسية في أعمال الشركات؟، أم أنه لازال البعض يسعى - ومن خلال الوساطات – إلى إلغاء شرط التفرغ من العمل الحكومي، والاستحواذ على الوظيفتين؟!. المشكلة أنه ومنذ صدور السجل التجاري لأي شركة، يبدأ احتساب قيمة الزكاة، والتي ستُؤخذ من أموال المساهمين والمساهمات!! بل حتى التأمينات الاجتماعية للمجلسين القديم والجديد، هذه أيضاً تُؤخَذ من أموال المساهمين والمساهمات!! إذاً، يُفترض أن تُلغَى عقود أعضاء مجالس الإدارات القديمة رسمياً، وليس التمديد لهم، خاصةً أنهم قد استلموا مكافآت نهاية الخدمة التي طالبوا بها في الجمعية العمومية للعام 1441-1442هـ، والتي حصلوا عليها بأغلبية الأصوات؛ رغم عدم موافقة الكثيرين من المساهمين.. ولكن، هل التمديد ناتج عن استمرار بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات باستلام مكافآتهم ورواتبهم؟.. فإذا كان معالي النائب يعلم ذلك وتم التمديد لهم فهذه مشكلة، وإذا لم يكن يعلم فالمشكلة أكبر، فمن أي بند تُصرف تلك الرواتب والمكافآت؟، حيثُ لم تُعقد جمعية عمومية للعام 1442هـ لتوضيح المصروفات في القوائم المالية. كما أن بعض مجالس الإدارات السابقة فشلت في إدارة الاستثمارات، وكبَّدت المساهمين خسائر فادحة، فلماذا نُمدِّد لها؟ فتعود لنا الخسائر، فبعض المساهمين أخذ يستجدي الآخرين، في حين ترفض المؤسسات حتى تقديم سُلف لهم من البند الذي تُصرف منه رواتبهم غير القانونية. لماذا لا يوجد متحدث رسمي للوزارة يُوضِّح لنا مبررات التمديد، والحلول للإشكالات الناتجة عنه، وكذلك توضيح بعض العبارات الغامضة مثل: «إعداد برنامج عمل لموسم حج هذا العام من خلال فريق تنفيذي يتولى مهمة إدارة أعمال الحج والتعاقدات اللازمة». فالمطوفون بدأوا في نسج خطط وأفكار للعمل.. ولكن هل هي متوافقة مع خطة الفريق المزعوم في الهيئة التنسيقية؟!.