دبي - سعى الحوثيون من خلال مهاجمة الإمارات إلى تحذيرها للابتعاد عن معركة السيطرة على المحافظات الغنية بالطاقة في اليمن، حيث ثارت ثائرة الحركة المتحالفة مع إيران جراء خسائر تكبدتها لصالح قوات تدعمها الدولة الخليجية. ولن تتراجع الإمارات على الأرجح. بل إن محللين إقليميين قالوا إن من العواقب المحتملة لضربة الاثنين هي تدقيق دولي أشد على روابط إيران بالحوثيين وغيرهم من القوات شبه العسكرية التي تتنافس مع دول الخليج على النفوذ في أنحاء الشرق الأوسط. أظهرت الضربة التي لم يسبق لها مثيل على أبوظبي قدرة الحوثيين على استهداف خصم خارجي ثان من مدى بعيد دون أن تردعهم تهديدات بالرد خرجت عقب هجمات مماثلة شنوها على السعودية. وأثار الحوثيون احتمال شن هجمات أكثر من هذا القبيل. وتقول مصادر إقليمية إنه في حين أن الهجوم لا يشكل تهديدا محددا للأولوية الدبلوماسية الأولى للمنطقة، وهي جهود إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، فقد عمق شكوك دول الخليج تجاه استعداد طهران لنزع فتيل التوتر الإقليمي. وأصدرت إيران بيانا صيغ بعناية. فقد قالت وزارة خارجيتها الثلاثاء في معرض تعليقها على "أحدث التطورات المتعلقة باليمن" إن الهجمات العسكرية ليست حلا للأزمة في المنطقة. وقال مسؤول إيراني كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "الهجمات لن تؤثر على المحادثات النووية في فيينا. هاتان قضيتان منفصلتان. ما حدث أمس كان نتيجة للأزمة الدائرة في اليمن". وقال محللون ومصدر خليجي إن الهجوم، الذي قال الحوثيون إنه شمل صواريخ وطائرات مسيرة، ربما يعزز حجة السعوديين والإماراتيين بأن النهج الأميركي تجاه اليمن لم يتمخض سوى عن تقوية شوكة الحوثيين. وتضع واشنطن حقوق الإنسان موضع الأولوية، ولديها تحفظات بشأن عدد قتلى الضربات الجوية السعودية. كتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على تويتر الثلاثاء "الحوثيون ليسوا مهتمين بالسلام ويظلون رهينة داعمهم الإقليمي الذي يتعامل مع أمن منطقتنا على أنه مجرد ورقة تفاوض" في إشارة إلى إيران. وربما يُعقّد هجوم الاثنين المحادثات الدورية بين السعودية وإيران حول إنهاء حرب اليمن، وقد يؤثر على التواصل الإماراتي مع طهران.  وتركز المحادثات المباشرة بين السعودية وإيران، التي بدأت العام الماضي، في الغالب على حرب اليمن التي يُنظر إليها إلى حد بعيد على أنها صراع بالوكالة بين القوتين الاقليميتين. وجعلت إدارة بايدن إنهاء الحرب في اليمن من أولويات سياستها الخارجية. وفي العام الماضي، أوقفت دعم العمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية، وضغطت دون جدوى على الرياض لرفع الحصار عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للتوصل إلى هدنة، كما ألغت تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. غير أن القتال تصاعد مع تحرك التحالف لإلغاء مكاسب الحوثيين في منطقة مأرب المنتجة للطاقة، ودخول قوات يمنية مدعومة من الإمارات إلى المعارك هذا الشهر. وقال جاك إيه. كنيدي رئيس قسم مخاطر دول الشرق الأوسط لدى آي.إتش.إس ماركت "هجمات الحوثيين التي تستهدف الإمارات والسعودية ستستمر على الأرجح خلال عام 2022 إذ أن من المرجح أن يزداد القتال حدة في مأرب باليمن". وأضاف أن من المتوقع أن تعزز أبوظبي انخراطها في أعقاب هجوم الاثنين. قالت الإمارات إنها تحتفظ بحق الرد على هجوم الحوثيين، ودعت الثلاثاء إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتنديد بالحادث. وقال المصدر الخليجي إن العواقب الفورية ستستهدف الحوثيين في اليمن، بينما تجمع الإمارات أدلة بشأن أماكن تصنيع الطائرات المسيرة وإطلاقها. وشددت دول الخليج على ضرورة التصدي لقضية صواريخ إيران وسلوكها بالمنطقة جنبا إلى جنب مع البرنامج النووي. وقال عبدالعزيز صقر من مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض "ستواصل السعودية والإمارات المحادثات مع إيران، لكن هذا يبعث برسالة سلبية أخرى بأنه لا يمكن الوثوق بنوايا الإيرانيين" مضيفا أنه لا يمكن "بأي حال" أن يفعل الحوثيون هذا دون معرفة الإيرانيين.