تستعد وزارة الداخلية البريطانية لإطلاق حملة إعلانية ضد تقنية تشفير من طرف إلى طرف التي تحافظ على أمان الرسائل على "واتساب" و"آي مسج" من أبل. وقالت الوزارة في بيان إن الحملة ستركز على أن التشفير يعيق الجهود المبذولة لمعالجة استغلال الأطفال عبر الإنترنت. ووفقا لـ "الإندبندنت" يعمل واتساب، المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا) بالفعل مع جهات إنفاذ القانون لتزويدهم بمعلومات حول استغلال الأطفال ولكن التطبيق لا يريد كسر التشفير بشكل كامل بين الأطراف. لأعوام طويلة عارضت حكومات مثل أمريكا، أستراليا، كندا، اليابان، ودول أخرى تقنيات تشفير من طرف إلى طرف، وفي عام 2020 طالبت الحكومات، شركات التقنية بإيجاد باب خلفي حتى تتمكن وكالات إنفاذ القانون من التجسس على الرسائل، من أجل مراقبة اتصالات المجرمين، إلا أن شركات التقنية عارضت هذا الطلب بحجة أن الباب الخلفي سيجعل أيضا منصات الرسائل الشائعة في خطر وأكثر عرضة للأفراد الخبثاء الذين يمكنهم الوصول إلى رسائل الأشخاص العاديين. وفي عام 2018، قال تحالف "إصلاح مراقبة الحكومة" والذي يضم أبل وميتا وجوجل ومايكروسوفت وغيرها، إن إضعاف الأمن ليس الحل لمواجهة الجريمة. واستشهد التحالف ببرنامج لوكالة الأمن القومي الأمريكي الذي كلف 100 مليون دولار ويعمل على تحليل الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية للأمريكيين أنه أدى إلى إجراء تحقيق واحد فقط ولم يؤدي إلى أي اعتقالات.