أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن اليوم (الأربعاء)، عن استئناف مفاوضاتها بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية. جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام بوزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية، سونغ ووك، بحضور عبد الرحمن الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، اليوم، في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة بالرياض، حيث تم التوقيع على شروط المرجعية بين الجانبين من قبل عبد الرحمن الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات، ونظيره الكوري، وكذلك التوقيع على البيان المشترك من قبل الأمين العام ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري. وخلال اللقاء تمت مناقشة مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية كوريا، وكذلك تم التطرق إلى التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من مجالات ستسهم في تعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً. وأكد الدكتور الحجرف، أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لتوجيهات، قادة دول المجلس. وأعلن الجانبان في بيان مشترك عن استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا. بناءً على العلاقات الوثيقة بين الجانبين، التي من المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الاستراتيجية بيننا. وأضاف البيان: «نظراً لتداعيات فيروس كورونا، إننا ندرك أنه بات من الأهمية بمكان أن ندعم خلق بيئة تجارية مفتوحة تقوم على القواعد التجارية العالمية التي من شأنها أن تعزز النمو والازدهار لدى الجانبين». وتابع: «إن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين». واختتم البيان بالإعلان عن توصل الدكتور نايف الحجرف، ويو هان - كو، وزير التجارة بوزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا إلى الإعلان رسمياً عن استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وسعيهما إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات.