قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، تأجيل نظر الطعن في دستورية جلسة البرلمان العراقي إلى الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا، بعد دعوى اثنين من النواب، للطعن بدستورية إجراءات الجلسة، التي أسفرت عن إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وعضو الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، والكتلة الكردية شاخوان عبد الله، نائبين له. وترتب على قرار المحكمة، وقف إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الخطوة الثانية اللازمة، بحسب الدستور، لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء. وتشهد الساحة السياسية في العراق مؤخرا تحركات لفك عقدة الخصومة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي. وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الأولى في الـ9 من الشهر الحالي برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو محمود المشهداني. وقرر المشهداني رفع الجلسة بعد مشادة حصلت انتهت إلى دخوله المستشفى، لكن المجلس قرر استئناف أعماله برئاسة الأصغر منه سناً، برئاسة خالد الدراجي، الذي أدار عملية انتخاب رئاسة مجلس النواب.