دخلت الرئاسة السودانية على خط التوتر المتزايد أخيراً مع القاهرة بسبب ما اعتبرته الخرطوم «معاملة قاسية للسودانيين»، إضافة إلى مقتل 15 سودانياً لدى محاولتهم التسلل إلى إسرائيل. وحذرت وزارة الخارجية السودانية من أن «ما يجري سيضر بعلاقات البلدين». وناقش نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن مع وزراء ومسؤولين التقارير التي تحدثت عن انتهاكات يتعرض لها السودانيون في مصر وطلب «تقريراً عاجلاً لمعالجة الأمر». وحذر نائب السفير السوداني في القاهرة رشاد فراج الطيب من «استمرار إجراءات القبض على السودانيين»، مؤكداً أنها «لو استمرت ستضر ضرراً بالغاً بعلاقات الشعبين». وأكد «رفض السودان للإجراءات الأخيرة من قبل سلطات الشرطة المصرية والأمن الوطني تجاه المواطنين السودانيين»، لافتاً إلى أنها إجراءات «أصابت كثيرين من السودانيين بأذى شديد». واعتبر أن «الوجود السوداني في مصر يأتي دائماً دعماً للسياحة والاقتصاد المصري، وليس خصماً على الحال الأمنية». وفي البرلمان السوداني تزايدت حدة اللهجة ضد مصر، وقال عضو البرلمان المستقل أبو القاسم برطم إن «طبيعة العلاقة مع مصر غير متوازنة، ومازال المصريون ينظرون إلى السودانيين نظرة استعلائية ونظرة المستعمر». وأكد أن «اتفاق الحريات الأربع غير مطبق من قبل الجانب المصري»، وطالب بإلغائه أو «تطبيقه بصورة صحيحة». واعتبر أنه «ليس هناك ما يسمى دولة شقيقة... عمق السودان الاستراتيجي في أفريقيا وفي مصالحه، وأين ما كانت المصالح تكون الوجهة هي الشقيقة». ورأى أن «المصري في السودان يمارس حقوقه أكثر من السوداني، لكن السوداني هناك يحتاج إلى تأشيرة وإقامة ويعامل كأجنبي درجة ثالثة». وطالب الحكومة بـ «تصحيح العلاقة مع مصر والدفع بقضية النزاع على مثلث حلايب الى محكمة العدل الدولية بدل الصمت على احتلاله من مصر». في المقابل، اتهم الملحق الإعلامي المصري في الخرطوم عبدالرحمن ناصف «جهات معادية» بـ «محاولة التشويش على العلاقات بين البلدين عبر افتعال قضايا للوقيعة بينهما»، مؤكداً أن وزاة الخارجية المصرية «وعدت بالتحقيق في أي انتهاك تعرض له سودانيون في القاهرة». وشدد على أنه «لا يوجد استهداف للسودانيين في مصر».