استهدف الجيش اللبناني تحركات لمسلحين سوريين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جرود عرسال ورأس بعلبك على الحدود اللبنانية المتداخلة مع الأراضي السورية. وأوقع القصف، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، قتلى وجرحى في صفوف المسلحين في محيط الملاهي في جرود عرسال. وسُجل عصراً سقوط صاروخ مجهول المصدر في أرض زراعية في بلدة اللبوة البقاعية على السلسلة الشرقية، من دون تسجيل أي إصابات. وكان عناصر من مخابرات الجيش نفذوا عمليات دهم لخيم ومنازل سوريين في بلدتي حوش عرب وحوش سنيد- قضاء بعلبك، وأوقفوا اكثر من 20 شخصاً، وصادروا دراجات نارية. وعلمت «الحياة» أنه بنتيجة ضبط مستودع المتفجرات ومصنع الأحزمة الناسفة في طرابلس أول من أمس، يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن البحث عن مشتبه به أساسي في خلية الانتحاريين التابعة لـ «داعش». وكان أوقف أول من أمس اثنين من المشتبه بهم بتنظيم التفجيرات الانتحارية، كانا وراء تجهيز الانتحاري إبراهيم الجمل، الذي ألقى فرع المعلومات القبض عليه في طرابلس قبل أن يفجر نفسه في جبل محسن، ثم عاد فأوقف اثنين آخرين منتصف الليل، ومشتبهاً به خامساً قبل ظهر أمس، وهم جميعاً في الخلية ذاتها. وقدر مصدر أمني كمية المتفجرات التي عثر عليها في مستودع القبة بزهاء 100 كلغ (سعة برميلين كبيرين)، عدا المواد الأخرى المستخدمة في صنع الأحزمة الناسفة. وأوضح المصدر لـ «الحياة»، أن المداهمات استمرت أمس فعثر على مستودع ثان بين ما يحويه، 150 كلغ من الكرات الحديدية. أمن مخيمي برج البراجنة وشاتيلا على صعيد آخر بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع وفد من الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية، في حضور ممثل عن كل من الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الأمنية الفلسطينية، الوضع الأمني في المخيمات، لا سيما في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، وضرورة تفعيل عمل القوة الأمنية وتشديد الإجراءات الأمنية داخل المخيمات، إضافة إلى الموضوع الخاص بتحديث وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان. إلى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف محمد إبراهيم الحجيري في جرم «الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح (داعش)، بهدف القيام بأعمال إرهابية وتفجير مقر اجتماع «هيئة علماء القلمون»، ما أدى الى مقتل عدد منهم في عرسال، وإلقاء قنبلة على دورية من الجيش اللبناني في محيط منطقة عرسال»، سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. كما ادعى صقر على الموقوف محمد عبدو طالب في جرم الانتماء الى تنظيم «داعش»، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وتفجير سيارات مفخخة في وقت سابق ونقل انتحاريين، سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. وادعى على 4 أشخاص، لبناني وثلاثة سوريين، في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية والتخطيط لإنشاء إمارة إسلامية في الشمال ولتفجير نفق شكا وفصل الشمال عن بقية المناطق اللبنانية، وهم على علاقة بمجموعة إرهابيين تم الادعاء عليها في وقت سابق وهي قيد الملاحقة القضائية. وجاء الادعاء سنداً إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام. وأحال الادعاءات الثلاثة الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وأرجأت المحكمة العسكرية محاكمة طليقة زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي سجى حميد ابراهيم الدليمي إلى 28 كانون الأول المقبل. وكانت العراقية الدليمي مثلت أمام المحكمة العسكرية حيث تحاكم إلى جانب زوجها الفلسطيني كمال محمد خلف وموقوف ثالث فلسطيني هو لؤي درويش المصري بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وتزويرها وثائق لها ولأولادها بأسماء وجنسيات مغايرة واستعمالها خلال تجوالها على الأراضي اللبنانية». لكن المحكمة وبعد سنة على توقيفها لم تتمكن أمس من استجوابها. وشكت «عدم نقل أطفالها الأربعة إلى مؤسسة اجتماعية تعنى بهم». وكانت الدليمي ترتدي عباءة سوداء مطرزة بخيط ذهبي وتغطي رأسها بحجاب مطرّز أيضاً، وأحضرت طفلها الرضيع معها كما في الجلسة السابقة والذي وضعته قبل أربعة أشهر أثناء وجودها في السجن. وسمح رئيس المحكمة لزوجها خلف والد الطفل باحتضانه للحظات كونه يرى ابنه للمرة الأولى قبل ان يسمح للدليمي وزوجها بالاختلاء وطفلهما في غرفة ملاصقة لقاعة المحكمة. وقال وكيلها المحامي حنا جعجع أن موكلته «أقسمت بأنها مستعدة أن تفدي بدمها وروحها العسكريين المخطوفين لدى «النصرة» و «داعش» وأنها عرضت أمامه إمكان المساعدة في هذا المجال». وقاطعه رئيس المحكمة موضحاً «إننا أمام ملف قضائي والمحكمة لا تدخل في البازار السياسي، هناك ملف واتهام موجه ضد المتهمة الدليمي التي أومأت برأسها إيجاباً على ما يقوله رئيس المحكمة».