رام الله 16 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 19 يناير 2022 م واس عدّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن منع دولة الاحتلال إجراء تحقيق مع المستوطن الذي ارتكب جريمة دهس الشهيد الشيخ سليمان الهذالين (75 عاماً) في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، إمعانا إسرائيليا في ارتكاب الجريمة والعنصرية بأبشع أشكالها. وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم أن هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي يعكس حجم تفشي العنصرية والفاشية في دولة الاحتلال وسيطرتها على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار في أجهزتها المختلفة تجاه كل ما هو فلسطيني، كما يعكس أيضاً عقلية استعمارية استعلائية تبيح لنفسها استباحة حياة الفلسطيني وقتله والإسراع لإخفاء جميع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة وتكشف المتورطين فيها. وأشارت إلى أنه رغم مرور أسبوعين على ارتكاب الجريمة، لم يتم استدعاء شهود العيان الكثر الذين كانوا في المكان، ولم تتم الاستفادة -عن قصد- من الفيديوهات التي وثّقت الجريمة ولا الصور التي التقطتها الكاميرات العديدة. وقالت: بالمقابل تتصرف دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة بصورة مغايرة تماماً وعلى النقيض من ذلك إذا كان مرتكب عملية الدهس فلسطينيا أو إذا انحرفت مركبته بأي اتجاه نتيجة حادث مروري، حيث يسارع جنود الاحتلال وشرطته -دون التدقيق في تفاصيل الحدث- لإطلاق النار بهدف قتل الفلسطيني حتى لو كان لا يشكل أي خطراً يذكر على جنود الاحتلال، وذلك بتعليمات جديدة لإطلاق النار وصلت من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لجنود الاحتلال وضبّاطه المنتشرين على الطرقات ومفارقها وعلى الحواجز والأبراج العسكرية والبوابات الحديدية المنصوبة وعلى مداخل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، التي تحولت جميعها لمصائد موت ونقاط لقتل الفلسطيني ومعاقبته والتنغيص عليه. وأكدت أن هاتين الصورتين تعبّران عن عمق نظام الفصل العنصري الذي تكرسه دولة الاحتلال على الأرض في فلسطين المحتلة، وحجم ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية التي تسيطر على المؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل تجاه الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ووجوده في أرضه ووطنه. ودانت الخارجية بأشد العبارات هذا السلوك الإسرائيلي الرسمي وعدّته اعترافاً صريحاً من دولة الاحتلال بعنصريتها وإمعاناً في ارتكاب المزيد من الجرائم وتشجيعاً على قتل المزيد من الفلسطينيين، وسقوطاً مدوياً لادعاءات قادة إسرائيل بشأن (أخلاقيات) جيش الاحتلال وزيفها، بل بالعكس فإن عدم التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشهيد الهذالين هي جريمة في حد ذاتها يحاسب عليها القانون الدولي. وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمميين والدوليين بالتوقف بعمق أمام هاتين الصورتين من عنصرية الاحتلال وإجراءاته التمييزية البغيضة ضد المواطنين المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت بمحاسبة ومساءلة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وإدراك أن ما تسمى أقسام التحقيق أو المحاكم أو منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها. // انتهى // 18:42ت م 0180 www.spa.gov.sa/2322420