باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المناطق ومواطن ومقيم (وسيطين)؛ لحصولهم على مبالغ مالية من ملّاك عدد من المحال التجارية بلغ إجماليها (132.350) مائة واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وخمسين ريالًا مقابل التغاضي عن المخالفات التي رصدها موظف البلدية على تلك المحال. كما تم إيقاف موظف يعمل بإدارة التوظيف بمستشفى عام بإحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال تسلَّم منه (1000) ألف ريال من مواطنة مقابل توظيفها وشقيقتها بالمستشفى. وفي قضية أخرى تم إيقاف مقيمين اثنين؛ لقيامهما بعرض مبلغ (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال على رجل أمن مقابل رفع اسم أحدهما من قائمة إيقاف الخدمات. وتم أيضًا إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق؛ لحصولهما على مبلغ مالي مقابل إلغاء مخالفة عدم ارتداء الكمامة لمقيم يعمل بورشة إصلاح سيارات. وفي قضية أخرى وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف رجل أمن ومقيم بإحدى المناطق؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي يقومون من خلاله بتحديد مواقع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والقبض عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. كذلك تم إيقاف موظف يعمل باللجنة الميدانية للحرم الحدودي بإحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على أرض واستخراج صك مؤقَّت عليها بطريقة غير نظامية. أحكام قضائية: كما باشرت الهيئة اختصاصها في العديد من القضايا وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، مما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم، وكان أبرزها على النحو الآتي: رشوة بالملايين: الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ” لحصوله على مبلغ (15,500,000) خمسة عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال، كما تم إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة “راشٍ” لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، كما تم إدانة مواطن بجريمة الرشوة “وسيط” لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال. الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (1,020,000) مليون وعشرين ألف ريال، كما تم إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهم.