لا ينتهي جدل ولغط قضايانا الرياضية بتداخل مختصين وبياعي الكلام، وتضاد قانونيين، مع تحميل الاتحاد السعودي لكرة القدم الجزء الأكبر والأهم من إثارة البلبلة بعدم حزمه وضعف مخرجاته وصدوده عن أندية تخضع لسلطته، وتسويفه في القرارات. ويبدو أنه استحلى تكاثر القضايا بما يكبح التعمق في قضايا سابقة. الغالبية تابعوا قضية سالم الأحمدي مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي وإيقافه عاما وتغريمه 300 ألف ريال، والقلة اهتموا بتفاصيل بيان العقوبة، ولكن المخجل المضحك المبكي أن هناك من صنف سالم "إعلاميا" والأكثر فداحة المطالبة بإحالة القضية لوزارة الإعلام التي تختص بمن ينتمون لوسائل الإعلام، وليس بمسؤولي مراكز الأندية الإعلامية التي هي من اختصاص الجهات الرياضية. ولو افترضنا أن سالم الأحمدي منتم لوسيلة إعلامية، فإنه في هذه القضية يعامل مسؤولا في الأهلي، وتحدث عن كرة القدم، أصاب بأسلوب قوي ومقنع في تفنيد "جُرم" خطاب اتحاد القدم للفيفا ومذكرة نادي الاتحاد حول قضية سعيد المولد ونال ثناء يستحقه، لكنه تجاوز في تصريحات بشأن التحكيم ومهاجمة بعض مسؤولي اتحاد القدم، فعاقبته لجنة الانضباط، على غرار مماثلين لمنصبه في أندية أخرى، ورؤساء أندية وأعضاء وشرفيين بسبب تجاوزات في كرة القدم. وواكب ذلك تباين في ردود الفعل حول نوع العقوبة، لكن الأهلي لم يستأنف، في وقت حظي بتأييد قانونيين، وكون لجنة الاستئناف نقضت قرارات انضباطية واحترافية آخرها لمصلحة الأهلي في قضية اللاعب سلطان السوادي. مشاكلنا القانونية أزلية، وليس ذنب اللجان تطبيق اللوائح الحالية، ومن حق المعارضين أن ينتقدوا دون تجريح، ومن واجب اتحاد القدم إنقاذ نفسه من ترهله وإنقاذ اللعبة الشعبية من العراك خارج الملاعب.