نيويورك - أ ف ب كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها مساء الثلاثاء. كان المالك القانوني ل«منظمة ترامب»، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك «سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، وخاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأمريكية»، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدّعية العامة ليتيسيا جيمس. وأشارت جيمس التي تريد استجواب الرئيس السابق وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، إلى أنه يجب إجبارهم على الإدلاء